وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية "مستقرة" رغم الاضطرابات السائدة ..

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية "مستقرة" رغم الاضطرابات السائدة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". 

وبهذا الصدد أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس " ان تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الاقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني. وكما أكد على الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن".
 
وعزت الوكالة تثبيت التصنيف نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الاردن.
 
وعلى صعيد المالية العامة فقد أشارت الوكالة الى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث توقعت الوكالة ان ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل الى ما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7% في عام 2022.
 
وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة على نجاح الأردن في انهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعلى توصل الأردن بنجاح لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمه اجمالية تصل الى 1,2 مليار دولار يشكلان مؤشرا على إلتزام الأردن بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات الاقتصادية.
 
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2% حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حالياً إلى 18.3%، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال. مؤكداً على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.

Fitch affirms Jordan’s credit rating with a stable outlook despite regional instability

The sovereign credit rating agency Fitch upheld Jordan’s rating at ‘BB-’ with a stable outlook undeterred by the challenging regional circumstances, demonstrating the country’s record of macroeconomic stability, robust fiscal and economic reforms, and resilience in the banking sector. Despite the geopolitical situation, Fitch cited that Jordan remains on a positive trajectory backed by a strong public pension fund and international support. 

Commenting on the rating’s outlook, Minister of Finance Mohamad Al-Ississ affirmed that "Jordan’s affirmed credit rating in light of the unstable regional circumstances is testament to our resilience. We will continue to attempt to safeguard the middle class against exogenous shocks, and avoid increasing the tax burden.” 

Fitch recognizes Jordan’s commitment to reform-driven fiscal consolidation, which is placing Jordan on the correct path towards declining general government budget deficit. Fitch forecasts a decline in general government budget deficit to 2.2% of Gross Domestic Product (GDP) in 2023 from 2.7% in 2022, reflecting strong revenue performance and efficient expenditure. 

In its assessment of Jordan’s stability, Fitch interpreted Jordan successfully completing its seventh review under the current Extended Fund Facility (EFF) with the International Monetary Fund (IMF), and reaching a Staff-Level Agreement with the IMF for a new four-year EFF amounting to $1.2 billion, as a signal of Jordan’s commitment to a sound fiscal strategy, targeting government debt of 80% of GDP in 2028, and to support investor confidence and to maintain the reform momentum to improve the competitiveness, efficiency and job creation potential of the economy.

Adel Al-Sharkas, the Governor of the CBJ, expressed that Fitch’s decision to stabilize Jordan’s credit rating and outlook serves as a reassurance of the country’s capability to confront challenges. It demonstrates Jordan’s economic capacity to absorb difficulties with resilience and respond effectively through sound economic strategies. This affirmation, coupled with the successful completion of the EFF’s seventh review’s requirements in collaboration with the IMF conveys a promising message that underscores Jordan’s robust macroeconomic foundations supported by the stable monetary and exchange environments it has created. Sharkas emphasizes that the projection of low inflation, approximately 2%, and the maintenance of an adequate level of international reserves exceeding JD 17.4 million are notable achievements. Additionally, efforts to reduce dollarization to 18.3% of total deposits contribute to a resilient, liquid and well-capitalized banking system. This affirmed rating enhances Jordan’s appeal as a secure destination long-term investments and job creation.