التمكين الاقتصادي للنساء

السبت 18 نونبر من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 ظهرا

 

I. السياق

يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة أهم مرتكزات تعزيز مشاركتها الفعالة في الحياة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. فالمرأة شريك حيوي في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات عديدة في الوصول إلى فرص العمل والمشاركة الفعالة في الاقتصاد. وتشمل هذه التحديات الأطر التنظيمية القانونية التمييزية، ومحدودية الوصول إلى التكوين والتدريب الملائم، وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المعترف بها (ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال، والأعمال المنزلية)، وسوء ظروف العمل بما في ذلك الأجور المنخفضة، وغالبًا ما يقترن ذلك بعدم وجود تغطية للضمان الاجتماعي، والقواعد التمييزية الاجتماعية والثقافية، ومحدودية الوصول إلى الموارد والتحكم فيها (الأرض، والملكية، والتمويل... إلخ)، وعدم قدرة أسواق العمل على توليد وظائف لائقة.

وحسب تقرير البنك الدولي لسنة 2023 حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون على مستوى العالم، لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. ويمكن أن يؤدي سد فجوة التوظيف بين الجنسين إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20% في المتوسط في مختلف البلدان. ووفقاً لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بنفس المعدل الذي يحققه الرجال، فقد تتراوح المكاسب الاقتصادية العالمية جراء ذلك بين 5 و6 تريليونات دولار.

وتولي معظم الدول العربية اهتماما متزايدا لتمكين المرأة اقتصادياً بهدف تحقيق التنمية المستدامة والانصاف والعدالة الاجتماعية. وذلك من خلال استثمار الموارد والجهود لتحسين وتعزيز تكافؤ الفرص في العمل والتكوين والتدريب، وتوفير الدعم المالي والتمويل، وتعزيز الوعي والتوجيه المهني. وقد تم تنفيذ عدد من السياسات والبرامج والمشاريع لدى مختلف الدول التي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي.

ومن أمثلة هذه الجهود، يمكن ذكر تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، وتوفير التدريب والتمويل المناسب لهذه المشاريع. هدا بالإضافة الى تعزيز المهارات الأساسية والتقنية للنساء في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد بادرت مجموعة من الدول الى خلق صندوق دعم ريادة الأعمال للنساء برامج تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا ومشاريع تعزيز النساء في سوق العمل عبر تقديم برامج تدريب مخصصة لتطوير مهارات النساء وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبالرغم من هاته المجهودات لا تزال هناك تحديات تواجه تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي وتشمل التمييز في العمل، ونقص التمويل، والتحديات الثقافية والاجتماعية. لهذا يجب على الدول العربية التفكير في توجهات مستقبلية تتضمن تكثيف سبل التعليم وتوجيه الدعم المالي نحو المشاريع النسائية وتعزيز الوعي بحقوق النساء في المجتمع وملاءمة هاته البرامج للثورة الصناعية الرابعة التي يعرفها العالم ولمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.

 

أهداف الورشة

• تسليط الضوء على سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي؛

• إبراز التحديات التي تواجه تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي وولوج المرأة ومساهمتها الفعالة في التنمية؛

• تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في برامج التمكين الاقتصادي وافاق التعاون العربي.

 

II. المحاور الرئيسية

1) الوضع الراهن لسياسات وبرامج التمكين الاقتصادي في العالم العربي؛

2) التحديات والفرص المتاحة للتنزيل الفعلي لبرامج التنمية الاقتصادية؛

3) الممارسات الفضلى في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المهارات والكفايات وريادة الأعمال.