أربعة أعوام قد تحتاجها للحصول على قرار قضائي قطعي في قضية نزاع صغير لا تتجاوز قيمتها 3 آلاف دينار.. طول آمد التقاضي في هذا النوع من الحالات يدفع بكثيرين للعزوف عن اللجوء الى القضاء، خوفا من أن تبقى قضاياهم عالقة لأعوام.

هذا التحدي، دفع بوزارة العدل الى اطلاق مبادرة مطلع العام الحالي مبادرة تعنى بحل المنازعات الصغيرة بالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والذي ستطلق مرحلته الأولى قريبا، بحسب وزير العدل بسام التلهوني.

وفي كلمته خلال افتتاح جلسة حوارية مع المحامين حول "إجراءات المنازعات الصغيرة”، قال التلهوني إن وزارته تبنت مبادرة تعنى بتبسيط الإجراءات القضائية في النزاعات الصغيرة وهي: الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار أو بعض القضايا الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل منازعات الجوار، والقضايا ذات المسار السريع وهي الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار”.

وأوضح أن لجنة دراسة حلول المنازعات الصغيرة عملت على إعداد خطة وطنية لتسوية المنازعات الصغيرة وفق منهجية عمل واضحة، حيث خلصت الى تقسيم الخطة الى مرحلتين: أولية، يتم فيها اعتماد اجراءات تقاضي في ظل القوانين السارية، وتطويع النصوص القانونية في حل هذه المنازعات، الى أن يصار الى إطلاق المرحلة اللاحقة من الخطة، حيث سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية المقترحة لضمان ديمومة عمل تلك الاجراءات وتطويرها.

وسبق أن شكلت "العدل”، لجنة برئاسة القاضي وليد كناكرية وخبراء، لدراسة امكانية وضع اجراءات مبسطة وسريعة تساعد في تسوية وفصل هذا النوع من النزاعات بأيسر الطرق.

وخلال الجلسة، استعرض كناكرية أهم التوصيات التي خلصت اليها اللجنة، والتي تتمثل بـ”إعداد خطة وطنية لإجراءات حل المنازعات الصغيرة، وإعداد تعديلات قانونية مقترحة تضمن ديمومة تلك الاجراءات، وإعطاء الاحكام الصادرة في المنازعات الصغيرة صفة النفاذ المعجل، اضافة الى إعطاء المحاكم التي تنظر بهذا النوع من المنازعات صلاحيات إصدار أوامر قضائية مستعجلة قبل الفصل في النزاعات”.

ومن ضمن التوصيات، وفقا لكناكرية، أن تعمل المحاكم التي تشهد ازدحام في اعداد الدعاوى خلال فترتين صباحية ومسائية.

وأعلن كناكرية عن طبيعة الإجراءات القضائية المقترحة في المرحلة الاولى من الخطة، حيث تتضمن تحديد الاختصاص بحيث تختص محاكم الصلح بنظر المنازعات الصغيرة، التي تقل قيمتها عن ألف دينار، والتي تتراوح مدة الفصل فيها ما بين يوم عمل واحد وشهر.

أما الدعاوى ذات المسار السريع، والتي تبلغ قيمتها ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، سيتم عمل جدولة جميع جلسات المحاكمة في كل دعوى وتحديد مواعيدها ابتداء من الجلسة الاولى وحتى جلسة النطق بالحكم، على ألا تزيد المدة الزمنية للفصل على ثلاثة أشهر.

وفي عرض لها حول شرح منهجية عمل لجنة المنازعات الصغيرة، بينت المحامية نور الامام أنه "حتى الآن لا يوجد تعريف موحد للمنازعات الصغيرة، لكن كل دولة ممكن أن تستقي تعريفها من خلال المعايير الدولية”.

وقالت إن التعريف، الذي صدرت به اللجنة، نص على انها "الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام من أفراد وتتبع مسارا سريعا وقيمتها أقل من 1000 دينار او المسار الآخر للمنازعات والتي تتراوح ما بين ألف و3 آلاف”.

وفي عرض له حول "احصائيات وأرقام المنازعات الصغيرة”، أوضح المحامي أحمد طهبوب أن إحصائيات وزارة العدل تشير الى ان عدد الدعاوى التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار والمعروضة على محاكم الصلح، بلغت 78264 قضية العام 2017، بينما بلغ عددها العام الماضي 87481، والعام الحالي 53131 قضية، فيما أظهرت الإحصائيات أن معدل مدة التقاضي أمام محاكم الصلح يصل لـ61 يوم عمل، حيث تتراوح المدة ما بين 14 و141 يوم عمل.

ويقصد بيوم العمل هو عدد جلسات المحاكم، ما يعني "أن بعض القضايا قد تحتاج الى 3 او 4 اعوام لحلها”، حسب طهبوب، الذي استشهد بـ”قضايا بسيطة كقضايا الايجار أو هواتف خلوية لا تتجاوز قيمتها 700 دينار”.

وتابع طهبوب "طول أمد التقاضي يدلل على أن هناك حاجة ملحة لتطوير منهجية التفكير في ايجاد اجراءات ميسرة وفاعلة لتسوية وفصل ذلك النوع من النزاعات، من خلال تبني خطة وطنية تساعد في وضع واعداد اجراءات مختصرة سريعة مبسطة ذات كلف مالية بسيطة لتسوية النزاعات وفصلها بأيسر الطرق وأسرعها”.

من جانبه، أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أهمية التسريع في الاجراءات فيما يخص النزاعات الصغيرة، لافتا في ذات الوقت الى اهمية تدريب الكوادر والمحامين على الخدمات الالكترونية ومن ضمنها التسجيل الالكتروني لما لذلك من دور في تسريع عملية التقاضي.