أكد مختصون في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل أن قيمة فرص التصدير الضائعة على الاقتصاد الوطني في هذا المجال تقدر بما يناهز 1.7 مليار دينار سنويا.

وأجمع هؤلاء على أن ثمة 50 ألف فرصة عمل ستكون متاحة أمام العمالة الأردنية في حال استغلال "الفرص الضائعة” في هذا القطاع، وفقا ليومية الغد.

ويبدو القطاع بعيدا عن استغلال هذه الفرص رغم أنه سهل، بسبب جملة التحديات المعقدة ، بحسب الخبراء، الذين أكدوا أن تحرك مؤسسات الحكومة باتجاه تسهيل طريق القطاع سيؤتي أكله في زمن قصير.

ونادى الخبراء الحكومة لضرورة الاستجابة لمطالبهم القديمة التي دعوا من خلالها لتخفيض كلف ارتفاع المواد الخام وكلف الإنتاج إضافة إلى مواجهة عمليات التزوير والتقليد للمنتجات الأردنية في أسواق المنطقة وإجراءات التراخيص والتفتيش.

وبين هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات الكيماوية بالمملكة متطور مقارنة بصناعات دول المنطقة وقيمتها المضافة العالية، مشيرين إلى أن مركز التجارة العالمي يؤكد أن الفرص التصديرية الضائعة في هذا القطاع تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن "قطاع الصناعات الكيماوية حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من حجم الفرص الهائلة والواعدة أمامه التي يمتلكها والتي تحتاج إلى ممكنات ودعم بسيط لاستغلاها”.

وأكد الجغبير أهمية قطاع الصناعات الكيماوية، وما يتمتع به من قدرة تنافسية كبيرة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، والتي جاءت بفعل جودة منتجاته والتزامها بأفضل المواصفات والمعايير العالمية.

واشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في التوظيف والتشغيل، وجذب الاستثمارات النوعية، والوصول إلى الأسواق العالمية واظهار صورة وهوية المنتجات الأردنية.

وبين الجغبير أن الغرفة تعمل على وضع تصورات وتوصيات تحفيزية سواء لقطاع الصناعات الكيماوية أو لمختلف القطاعات الفرعية الأخرى، والتي نأمل أن نعمل عليها وفق مبدأ التشاركية الفعلية مع الحكومة بمختلف مؤسساتها وتبنيها ضمن الخطط التنموية للنهوض بالقطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها مشيرا إلى قيام جمهورية لبنان اخيرا بفرض رسوم جمركية على مستورداتها والتي من بينها الصناعة الأردنية.

وأكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل م.احمد البس أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تعيق نموه وتحد من تنافسيته ومن ابرزها غياب الشراكة الحقيقية ما بين فرق التفتيش على المصانع إضافة للتزوير والتقليد للمنتجات والعلامات التجارية الأردنية في دول الجوار وغياب العدالة في المنافسة مع المنتجات المستوردة إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع الكلف التشغيلية.

وأشار إلى وجود حملات تشويش للمنتج الأردني خصوصا فيما يتعلق باستخدام مدخلات الانتاج الزراعي، مؤكدا وجود رقابة وتشريعات بهذا الخصوص.

وقال البس إن "القطاع وبفضل الثروات الموجودة في الأردن من بوتاس وفوسفات والبحر الميت يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية من حيث القيمة المضافة حيث حقق القطاع نتائج متميزة”.

وأشار إلى أن تطور القطاع جاء نتيجة امتلاك القطاع لمهارات وخبرات واسعة في مجال الصناعات الكيماوية حيث يساهم بنحو 22 % من الصادرات الصناعية و 6 % من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي إضافة إلى تحقيق ما نسبته 43 % كقيمة مضافة من اجمالي الانتاج القائم بالقطاع.

وبين ان القطاع يساهم ايضا بنحو 10 % من الانتاج القائم للقطاع الصناعي مشيرا إلى أن القطاع يوظف حوالي 15.2 ألف عامل تصل قيمة تعويضاتهم إلى 162 مليون دينار.

وبين البس ان القطاع يعتبر ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم التصدير إذ سجلت صادرات القطاع نموا بنسبة 14 % خلال العام الماضي لتصل 1.5 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار مقارنة بالعام 2017.

وأشار إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة بالقطاع تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار بمختلف المنتجات والى مختلف دول العالم من شأنها ان توفر فرص عمل لـ50 ألف عامل بشكل مباشر في حال تم استغلالها.

وأوضح ان القطاع حقق إنجازا بالعديد من الملفات اهمها الاتفاق مع الشركات الموردة للمواد الخام لمصانع الاسمدة المحلية وهي شركة الفوسفات وشركة البوتاس وشركة بومين الأردن بهدف توريد المواد الخام للمصانع المحلية بالأسعار العالمية وبميزات تفضيلية لتساعد صناعة الاسمدة على النهوض بها وتطورها ، إضافة إلى تأسيس مجلس مهارات للقطاع بهدف اعداد كوادر بشرية محلية مدربة ومؤهلة تواكب مع ما توصل إلية العالم في مجال صناعة الكيماويات.