أشهرت نقابة المهندسين أمس الاربعاء، دراسة أعدتها لجنة فنية منبثقة عن مركز الدراسات والابحاث تضم نخبة من الخبراء حول البدائل الوطنية المتاحة للمياه والطاقة سيتم رفعها للجهات المعنية للاستئناس بها.

وخلصت الدراسة الى أن مفهوم البدائل السيادية لمشاريع المياه والطاقة هي المشاريع والمنشآت والمرافق المقامة على الأراضي الأردنية والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتقوم على إدارتها وتشغيلها وصيانتها خبرات أردنية وليس لأي طرف آخر الحق بالتدخل في أي من مكوناتها أو أجزائها ولا وجود لأي شريك استراتيجي أجنبي فيها.

وخلال حفل إطلاق الدراسة قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن توقف الأردن عن التعامل مع ميناء حيفا بسبب ارتفاع عقود التأمين على البضائع والموانئ الاسرائيلية، وانخفاض ضخ الغاز الاسرائيلي بنسبة 50 بالمئة نتيجة الظروف العسكرية يؤكد ضرورة الاعتماد على الذات والبحث عن مصادر وطنية بديلة للمياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة التي يخطو بها الأردن خطوات متقدمة.

من جهته أكد وزير المياه والري الأسبق المهندس حازم الناصر، أن قضية المياه هي مسؤولية مجتمعية متكاملة وهي وواجب وطني علينا جميعا الاهتمام به، مشيرا الى أن وقف توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه يقابله واجب وطني لإثبات أن الأردن لن يعطش، وأن هناك موارد وطنية ذات سيادة اردنية قادرة على توفير المياه للمواطنين.

وأكد أن الجهد الوطني يتمثل بمنع هدر المياه وترشيد الاستهلاك ومنع الاعتداء على الشبكات.

وأشار إلى ضرورة التوجه الى المياه الجوفية العميقة كونها أٌل كلفة من التنقية والضخ، مبينا أن الاردن يحتاج اليوم إلى مجلس لتنسيق السياسات المتعلقة بالقطاعات المتداخلة كالمياه والطاقة والزراعة والبيئة والصناعات الكبرى، كي تتكامل أدوات المحافظة على التنمية والموارد المتاحة.

ولفت الناصر إلى ضرورة التركيز على ملف التغير المناخي والاستفادة من الصناديق الدولية الخاصة بهذا الملف وعلاقة اللجوء بذلك من خلال الازاحة السكانية والتغير الديمغرافي، إضافة إلى التغيرات بالبحر الميت، وتراجع الهطولات المطرية.

وقال، إن من أهم الحلول الممكنة الاعتماد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الذكية في المياه وادارتها وترشيد الاستهلاك والقطاع الزراعي من خلال انشاء مركز متخصص للتكنولوجيا تساهم فيه جهات غير حكومية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية للمياه والطاقة في النقابة سمير الشيخ، ضرورة الدمج بين أمن المياه وأمن الطاقة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مبينا أن أساليب وتعزيز الترابط بين هذين القطاعين الحيويين للاقتصاد الأردني تتعدد من خلال تلاقي مصالحهما الاستراتيجية وبما يخدم احتياجات كليهما، إضافة إلى تبادل المنفعة وتعظيم الفوائد لتنعكس إيجابا على التنمية.

وأشار إلى أن رؤية اللجنة الفنية للطاقة والمياه في النقابة تقوم على حلول سيادية وطنية دون الاتكاء على طرف ثان، وذلك من خلال انشاء شركة برأس مال وطني دون اللجوء الى شريك استراتيجي.

وأشارت الدراسة الى ان توفير خدمة تمتين شبكة الكهرباء الوطنية والحفاظ على استقرارها سواء من خلال تخزين الطاقة باستخدام البطاريات او من خلال الطاقة الكهرومائية يعود بالفائدة على مشاريع المياه سواء مشروع الناقل الوطني أو غيره حيث سيتم ضمان تقليل كلف الطاقة التي تثقل الحكومة ووزارة المياه وتضمن المضي قدما في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الانشطة المائية كالتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتخفيض استهلاك الطاقة الكلي في مرافق المياه، إضافة الى إدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزياده حصتها الى اكثر من 10 بالمئة من امدادات الطاقة الكلية في قطاع المياه.

وأكدت ضرورة اعطاء الاولوية في مشاريع الطاقة المتجددة لقطاع المياه والتوسع بانتاج الطاقة النظيفة والمتجددة لخفض كلف استخراج او معالجة المياه او ايصالها الى اماكن استخدامها من خلال انشاء شركة وطنية مساهمة عامة لمشاركة القطاع الخاص الاردني.

ورأت أن التوجه لربط الحاجات الماسة في الاردن من طاقة ومياه بالبدائل الوطنية يتناغم وينسجم مع التوجه الاستراتيجي الوطني لتعظيم خيار الاعتماد على الذات وتحقيق أمن التزود بالطاقة والمياه بشكل مستدام من خلال الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.

--(بترا)