الزرقاء : قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن موضوع الطاقة يعتبر تحدي رئيسي للصناعة الوطنية وذلك أن الطاقة تشكل نسبة هامة من مدخلات الانتاج مما يؤثر بشكل واضح على تنافسية القطاعات الصناعية، جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بالفرص الفنية والمالية المتاحة في مجالات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وبحضور أعضاء مجلس ادارة الغرفة ومجموعة من الشركات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق ووحدة الطاقة والاستدامة البيئة في غرفة صناعة الاردن وعدد من البرامج الداعمة.

وبين حموده أن الصناعات تسعى إلي خفض مكون الطاقة من كلف الإنتاج الكلية باتباع العديد من الوسائل كاستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، اضافة الى كفاءة استخدام الموارد الانتاجية الأخرى والتي تساهم في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية على المستوى المحلي وفي اسواق التصدير.

واضاف حموده ان هناك العديد من التحديات في مجال الطاقة واستثمار الطاقة المتجددة وغيرها، لذا لابد من النظر لهذا الموضوع بشمولية كاملة من خلال اتباع اساليب التدقيق الطاقي ورصد مواطن الخلل والاستهلاك الزائد للطاقة على خطوط الانتاج، اضافة الى ترشيد الاستهلاك، وتوزيع الانتاج ضمن ورديات خارج ساعات الذروة لتخفيف الكلف، وتبني العديد من البدائل الهامة لتخفيف كلف الطاقة كاستخدام الغاز الطبيعي والذي نأمل يتم الانتهاء من مشروع شبكات الغاز المنوي تنفيذه من قبل الحكومة وايصاله الى عدد من المناطق الصناعية في المملكة.

وأكد حموده على وجود العديد من البرامج التي تعمل على مساعدة الشركات الصناعية بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي، وبين أن الغرفة تقوم بدعم 20% من الكلف المترتبة على برامج الجودة ودراسات الطاقة التي تقوم المصانع بتنفيذها من خلال الجهات المعتمدة.

وأكد الدكتور عبد الله عبد الله مدير عام غرفة صناعة الأردن أن هناك فرصة هامة أمام الشركات الصناعية للاستفادة من مجموعة البرامج والجهات المانحة التي تساعد الشركات الصناعية في تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من جهة والاستثمار في تنفيذ توصيات هذه الدراسات بالاستفادة من البرامج المتاحة مما يعود بالفائدة والنفع على الشركات الصناعية.

من جهتها عرضت مديرة برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في وزارة الطاقة المهندسة لينا مبيضين آلية التقدم والاستفادة من البرنامج من خلال دعم دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الدراسات باتاحة الفرصة امام الشركات الصناعية لتمويلها من خلال القروض البنكية مع تحمل وزارة الطاقة كافة الفوائد المترتبة على هذه القروض اضافة الى ضمانها بنسبة 70%.

وتم خلال ورشة العمل عرض الخدمات التي تقدمها وحدة الطاقة والاستدامة البيئة في غرفة صناعة الأردن، وبرنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومشروع التطبيقات الخضراء في المنشآت الصناعية الممول من التعاون الفني الالماني.