د. حمزه العكاليك

يتمتع البنك المركزي الأردني بتاريخ طويل في تنظيم القطاع المالي في الأردن حيث لدى البنك عدد من القوانين واللوائح المعمول بها والتي تحكم أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما لدى البنك المركزي الأردني أيضًا فريق من المشرفين الذين يراقبون القطاع المالي ويتخذون إجراءات ضد المؤسسات التي تنتهك اللوائح التنظيمية. إن تنظيم القطاع المالي أمر ضروري للحفاظ على اقتصاد مستقر وصحي حيث انه من خلال تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يعمل البنك المركزي على منع الأزمات المالية، وحماية المستهلكين، وتعزيز الشمول المالي.

هناك عدد من الأسباب التي تجعل البنك المركزي في وضع جيد يسمح لها بتنظيم القطاع المالي. أولاً، لديهم الخبرة والموارد اللازمة للقيام بذلك. لدى البنك المركزي فرق من الاقتصاديين والمحللين الماليين والمنظمين الذين على دراية بالنظام المالي والمخاطر التي يواجهها. كما يمكنهم الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها لمراقبة المؤسسات المالية والإشراف عليها. ثانيا، يتمتع البنك المركزي بسلطة تنظيم القطاع المالي. تُمنح البنوك المركزية عادةً صلاحيات قانونية لوضع القواعد واللوائح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يمكنهم أيضًا اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد المؤسسات التي تنتهك القواعد. ثالثا، تتمتع البنوك المركزية بالاستقلالية اللازمة لتنظيم القطاع المالي. ولا تخضع البنوك المركزية عادة للتدخل السياسي حيث يتمتع البنك المركزي الاردني باستقلال مالي واداري عن الحكومة ومؤسساتها، مما يسمح له باتخاذ القرارات على أساس مبادئ اقتصادية سليمة.