خاص- المحرر

 جملةُ من الملابسات والحقائق تدور رحاها في أروقة إحدى الجامعات الخاصة، والتي كشفت بشأنها مصادر ذات صلة، بأنها وصلت الى التقاضي وكشف الأوراق التي طالت كبار مسؤولين في الجامعة ومجلس إدارتها.

المصادر تحدثت عن قيام عدد من المساهمين بتحريك دعاوى قضائية ضد المدير العام ومجلس الادارة بتهم عدة، تم الوقوف عليها من قبل المساهمين الذين وجدوا أنفسهم المتضرر الأول لجهة حجم وشكل ومضمون تلك القضايا، والتي تمثلت بحسب المصادر المشار اليها بشبهات اختلاس وقضايا اخرى مشوبة بالإحتيال، ما يعرض مستقبل ومصير الجامعة كمشروع استثماري الى الفشل والإفلاس.

وبحسب فحوى القضايا التي تم تحريك قسم منها بالفعل الى القنوات القضائية، وأخرى في طريقها الى القضاء، فقد صُبغت تحت عنوان سوء استخدام المال الخاص بالشركة، اضافة الى ملفات ثانية تم التصرف بها من قبل المُشتكى ضدهم تضمنت شبهات فساد لجهة المصاريف والاتعاب والعقود التي تم ابرامها بغير وجه حق ومبالغ فيها,

المصادر ذاتها تحدثت ايضا عن وجود شبهات تلاعب في الميزانيات وهدر في اموال الشركة، وما تخللها من التفافات موضع شبهات , وبرجوع المشتكين من المساهمين الى تفاصيل بعض الاتفاقيات المعقودة بين إدارة الجامعة مع الأطراف الثانية، فقد قالت المصادر بأن تلك الاتفاقيات  تخللها تنفيعات غير مبررة للبعض لا سيما ممن هم محسوبون على الدوائر الضيقة للمشتكى ضدهم، في اشارة واضحة الى سيادة نهج التنفيعات على حساب أموال ومصادر الجامعة المالية.

كما لمحت ذات المصادر الى تورط الجامعة ايضا في شبهات تهرب ضريبي وما تبع ذلك بحسب المصادر لقيام ادارة الجامعة عبر المدير العام واعضاء من مجلس الادارة بتوزيع اموال أرباح الشركة على المساهمين بشكل غير عادل.