أصدرت المحكمة العمالية قرارها في النزاع العمالي بين النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة والبنك الأردني الكويتي، الذي أحيل لها، والمتضمن إلزام البنك بدفع راتب الشهر السادس عشر أسوة بالعاملين في البنوك الأخرى.

وجاء قرار المحكمة العمالية، بحسب بيان اصدرته النقابة اليوم الاثنين، "بعد أن لم تثمر جهود مندوب التوفيق ومجلس التوفيق في وزارة العمل لحل هذا النزاع".

وقال رئيس النقابة العامة، الدكتور حيدر رشيد، بأن الجهود الحثيثة التي بذلها موظفو وزارة العمل في مرحلة تدخل مندوب التوفيق أو من خلال مجلس التوفيق لم تنجح في الوصول الى اتفاق بخصوص المطالب المقدمة الى إدارة البنك.

وأعرب الدكتور رشيد عن شكر النقابة لمجلس ومندوب التوفيق لمحاولاتهم إنهاء النزاع قبل تحويله الى المحكمة العمالية.

وقال إن هذا القرار يعد "تاريخيا"، كونه استند الى مبادئ العدالة والإنصاف والعرف التي تستند إليها المحكمة في قراراتها والتي تقضي بعدم تفاوت أجور العاملين في المهنة الواحدة تفاوتا كبيرا، مشيرا الى أن المهمة الرئيسة من عمل النقابة والنقابات العمالية بشكل عام، هي تحقيق المساواة بين العاملين في المهنة الواحدة.

وأكد الدكتور رشيد أن "قرار المحكمة التاريخي، يعد خطوة كبيرة في تعزيز هذه المهمة، ليس في القطاع المصرفي والمالي والتأميني فقط، بل في القطاعات العمالية كافة، مشيدا بالعلاقات الإيجابية التي كانت قائمة وستستمر بين البنك والنقابة.