عبد الرحمن الخوالدة

عمان-  لم تكتف يد الاحتلال الإسرائيلي الغادرة بقتل الفلسطينيين وإرهابهم وتهجيرهم في قطاع غزة والضفة الغربية، لتمتد اليد الأخرى لسرقة أموال الفلسطينيين، في مشهد يعيد تكريس صورة "المحتل السارق في الأذهان".

وفي مشهد غير متوقع، قام الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل قتله منذ 75 عاما، بسرقة الأموال من محال الصرافة في غزة والضفة، بعد أن سرق أعضاء بشرية لمواطنين فلسطينيين كان قد اقتاد جثثهم من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المحتلة وأعادها مفرغة من هذه الأعضاء ليقوم القلسطينيون بدفنها في القطاع.

وقامت قوات العدو الصهيوني بسرقة أموال محال للصرافة بعد اقتحامها في الضفة الغربية وفي غزة قبل أيام، ووصلت قيمة هذه الأموال إلى ملايين الدولارات.

كل ذلك يحدث وسط صمت دولي غير مسبوق كرس السكوت عن المحتل من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته "الإنسانية" و"الحقوقية".

وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد"، أن عمليات النهب والاعتداء على أموال الشعب الفلسطيني سيكون لها انعكاسات سلبية للغاية على أهالي غزة، وستعمق من المأساة والأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وستؤثر على المستوى المعيشي للعديد من سكان غزة، إضافة إلى أنها ستحد من قدراتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية والغذائية والدوائية.

كما ستؤثر على تقليص مصادر الدخل للعديد من الأسر الغزية، التي تعتمد معيشيا على التحويلات النقدية المرسلة إليهم من قبل أبنائهم وأقاربهم المغتربين في الخارج.

ويرى هؤلاء الخبراء، أن محاولة حكومة الاحتلال التذرع بأن إجراءاتها جزء من عملية مصادرة وتجفيف منابع تمويل المقاومة الفلسطينية "غير دقيقة"؛ إذ إن الأموال التي تم مصادرتها من محال الصرافة تعود للمستثمرين والمواطنين، علاوة على أن محال الصرافة كافة في الضفة وغزة تخضع للرقابة من سلطة النقد الفلسطينية التي تخضع هي الأخرى، بدورها، إلى الرقابة من المؤسسات المصرفية الدولية، كما أن الأموال المنهوبة من قطاع غزة هي مدخرات لمواطنين لا تربطهم أي علاقة بتنظيمات المقاومة.

وكانت داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من محال الصرافة في مدن متفرقة من الضفة الغربية، وصادرت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، إضافة إلى الاستيلاء على كميات من المجوهرات ومصاغات من الذهب.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس اقتصاصا من اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطنيين والمقدسات الإسلامية والتوسع في بناء مستوطنات، رصدت العديد من وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية،  إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الأموال من بيوت قطاع غزة في الأجزاء التي تم السيطرة عليها عسكريا.

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير "استيلاء سلطات الاحتلال على أموال الشعب الفلسطيني سواء من خلال مصادرة أموال بعض محال الصرافة أو سرقة مبالغ مالية من داخل منازل الفلسطنيين في غزة، يعد "جريمة سرقة" و"سلوك ابتزاز" يهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني والتضييق عليه".

وأوضح البشير أن المبررات الإسرائيلية لهذا السلوك الهمجي تهدف إلى مصادرة أموال حماس وقطع طرق تمويلها، غير دقيقة ومضللة؛ حيث إن الأموال الموجودة في محال الصرافة تعود للمستثمرين والمواطنين، وعادة ما تخضع للرقابة من الجهات المختصة، وكذلك الأموال المنهوبة من قطاع غزة هي مدخرات لمواطنين لا تربطهم أي علاقة بحماس.

وأكد البشير أن عمليات النهب الإسرائيلية هذه، سيكون لها انعكاسات سلبية للغاية على أهالي غزة، وستعمق من المأساة والأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ حيث ستؤثر على المستوى المعيشي بشكل قاس للغاية، ما سيحد من قدراتهم الإنفاقية على شراء الغذاء والدواء، وأي من الضروريات التي قد يحتاجونها.

ولفت البشير إلى أن كثيرا من الأسر في قطاع غزة تعتمد في الأصل قبل الأزمة على التحويلات المالية من أبنائها وأقاربهم المغتربين في الخارج، واليوم هي بأمس الحاجة إلى هذه التحويلات في ظل ظروف الراهنة، وبالتالي فإن التعدي الإسرائيلي الأخير على بعض محال الصرافة قد يدفع بعضها إلى الامتناع عن قبول تحويلات لغزة خوفا من تعرضها للمصادرة من سلطات الاحتلال، وبأن ذلك سيكون بمثابة عقاب آخر للغزيين.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي، أن الاعتداء على أموال الشعب الفلسطيني أمر غير أخلاقي ويخالف القوانين والتشريعات الدولية، وأن هذا الاعتداء ما هو إلا عملية نهب وسرقة تتم أمام أعين وصمت  العالم كله، تماما كعملية الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي العاجز عن إيقاف آلة القتل الإسرائيلية.

وبين الرفاتي أن هذه الاعتداءات تنطوي على مخاطر اقتصادية وصحية خطيرة للغاية تهدد الاستقرار المعيشي لأهل غزة، خاصة في ظل الواقع الذي يشهده القطاع؛ حيث سيجد الكثير من أبناء المجتمع الغزي صعوبة بالغة في توفير احتياجاتهم المعيشية والغذائية وحتى تمكنهم من شراء الأدوية، إضافة إلى تقليص مصادر الدخل للعديد من الأسر الغزية التي تعول معيشيا على التحويلات النقدية التي ترسل لها خارجيا من قبل ذويهم المغتربين. 

وبحسب الرفاتي، فإن الاعتداء الأخير على محال الصرافة سيدفع الكثير من الفلسطينيين إلى تجنب تحويل الأموال من خلالها، واللجوء إلى التحويل من خلال البنوك التي ستضيف أعباء إضافية، عدا عن استغراقها لوقت طويل، حيث من المعروف بأن عمل البنوك عادة ما تسيطر عليه البيروقراطية.   

ويرى الرفاتي أن محاولة حكومة الاحتلال التذرع بأن إجراءاتها جزء من عملية مصادرة وتجفيف منابع تمويل المقاومة الفلسطينية غير صحيح، لأن محال الصرافة كافة في الضفة وغزة تخضع للرقابة من سلطة النقد الفلسطينية التي تخضع هي الأخرى، بدورها، إلى الرقابة من المؤسسات المصرفية الدولية، حيث إن حركة الأموال معروفة للجميع.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "إن الفلسطنيين يتعرضون إلى الاحتلال من دولة منحلة من أي أخلاق أو أعراف ولا تقيم لحقوق الإنسان أي وزن، حيث إنها لا تجيد غير لغة الهدم والسرقة، لذلك ليس من المستغرب أن تقدم على سرقة أموال الفلسطينيين".

وأكد زوانة، أن الهدف من سرقة أموال الشعب الفلسطيني هو تدمير لكل مقومات الحياة الممكنة وسبل العيش في غزة ودفع مواطنيها إلى النفور من أرضهم، مشيرا إلى أن نهب هذه الأموال سيعقد من قدرة الأهالي في القطاع على تأمين احتياجاتهم الغذائية والحياتية، وسيلقي بذلك بمزيد منهم إلى دوائر الفقر والعوز.

ودعا زوانة، الحكومة الأردنية، إلى ضرورة إدراك خطورة هذه التصرفات الإسرائيلية وإمكانية التعدي على المؤسسات المصرفية الأردنية في فلسطين وغزة، ما يستوجب التحرك لتوفير الحماية لها تحسبا لأي تصرف من هذا النوع.