كلمة الميثاق الوطني تحت القبة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2024

عمان ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ ///

 

 في كلمة لحزب الميثاق الوطني تحت القبة ممثلاً بمساعد الامين العام لشؤون الادارة المحلية النائب المهندس يزن شديفات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام ٢٠٢٤ قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

(رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات) صدق الله العظيم.

سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الكرام

الشعب الأردني العظيم.

 

هذه الكلمة باسمي شخصياُ ونيابة عن زملائي النواب أعضاء حزب الميثاق الوطني الأردني

 

 

بداية نتقدم بالشكر والتقدير للجنة المالية على جهودها الملموسة في مناقشة الموازنة، كما نتقدم بالشكر والثناء للمؤسسات الإعلامية التي غطت ولا زالت تغطي فعاليات هذا الاستحقاق الهام.

 

لقد انبثقت مبادئ وقيم وأفكار حزب الميثاق الوطني، من المجتمع الأردني الذي يتميز بالوسطية والاعتدال، والميثاق الوطني كحزب سياسي وطني برامجي إصلاحي يهدف إلى مواصلة مسيرة البناء والتحديث التي أرست قواعدها المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية، وعلى المضي قدماً للمئوية الثانية من عمر الأردن الحديث بروح العزيمة، بما في ذلك تحقيق إصلاحات واقعية ملموسة من خلال برنامج حزبي يهدف إلى تنمية مستدامة في كافة المجالات بعيداً عن الشعارات والشعبويات؛ وذلك لإيماننا في حزب الميثاق الوطين بأن قوة الأردن هي بالإنجاز والإبداع.

ويعي حزب الميثاق الوطني أن هذه الموازنة قد أتت في ظروف اقليمية غير مسبوقة في ظل عدوان غاشم على غزة للشهر الرابع على التوالي في ظل صمت دولي مريب، وقد القى ذلك بظلاله على الأردن بكافة قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية.

 

سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام

إن حزب الميثاق ليثمن عالياً الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتجاه هذا العدوان الهمجي غير المسبوق على أهلنا في غزة.

هذا الموقف الذي تجسد بكل خطابات جلالة الملك المعظم في كافة المحافل والمنابر الوطنية والعربية والدولية؛ حيث أوضح جلالته بأن ما يجري في غزة اليوم لهو أمر طالما حذرت منه الأردن في ظل غياب حل دائم للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والنمو والازدهار وعاصمتها القدس الشريف، مثلما وضع جلالته الخطوط الحمراء للكيان الإسرائيلي بالرفض القاطع لأية توجهات صهيونية من أجل تهجير الشعب الفلسطيني سواءً من غزة أو من الضفة الغربية، وكذلك رفض الأردن القاطع للفصل بين غزة والضفة الغربية في أية طروحات.

وقد تجلى أيضاً بمواقف ولي العهد الشجاع الذي أصر على تنفيذ المهمة مع رفاقه بالسلاح، وكذلك بمواقف جلالة الملكة رانيا وإسهاماتها في تفنيد السردية الإسرائيلية للأحداث، وبالتأثير في توعية الرأي العام العالمي تجاه غزة.

وكذلك الأمر فقد أبلى جيشنا العربي المصطفوي حامي الديار أعظم أداء في هذا المعترك الخطير وذلك بالذود عن حدودنا الشمالية بكل شجاعة وبسالة وتضحيات تجسدت بدماء شهدائنا الأبرار هناك، وأيضاً بالدور العظيم الذي تؤديه الخدمات الطبية الملكية من خلال مستشفياتنا في فلسطين، ورغم كل المخاطر والصعوبات؛ فقد حافظت على ديمومة وجودها هناك، بل إنها قامت بفتح مستشفيات جديدة هناك.

وكذلك من واجبنا أن نشيد بوعي الشعب الأردني العظيم وانتمائه لأمته وقضاياها؛ وأهمها القضية المركزية للعرب؛ قضية فلسطين، وهذا أمر تجسيد للوجدان الأردني التوأم لفلسطين.

وقد تجلى موقف الشعب الأردني من خلال المواقف التي عبر عنها مجلس النواب رئيساً وأعضاء في كافة الفعاليات والمحافل بكل وضوح، وعندما كانت تغيب القضية الفلسطينية من وجدان الاخرين فإنها كانت وما زالت مزروعة بقلب الأردنيين ملكا وشعبا.

 

كما أننا نثني على أداء الحكومة في هذا المسار حيث تجسّد ذلك بالمواقف العروبية لرئيسها ووزير خارجيتها رغم حجم الضغوطات الهائلة الذي تتعرض له الأردن.

وهنا قول بأن الأردن القوي هو رافد وداعم للقضية الفلسطينية ،لذا فمن واجبنا جميعاً المحافظة على أمننا الداخلي ووحدتنا ولحمتنا الوطنية وألا نترك المجال لكل غامز او لامز تجاه مواقفنا الأردنية المستمرة والصلبة.

 

سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام

إن حزب الميثاق الوطني يعي محدودية الخيارات والحلول المتاحة امام الحكومة حينما يتصل الامر باعداد وتصميم الموازنة العامة، وذلك بسبب ما تتسم به الموازنة من عدم مرونة ناشئة عن ارتفاع المكون الجاري في جانب النفقات، وتركزه في بنود الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام، اضافة إلى محدودية الخيارات في جانب الايرادات المحلية من جهة صعوبة فرض ضرائب ورسوم اضافية في ضوء تراجع القوة الشرائية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ،ولكن هذا الوعي لا يعفي الحكومة من واجب السعي الدؤوب للبحث عن الحلول والبدائل و التخطيط لمواجهة التحديات.

إن كلمة الميثاق الوطني تأتي اليوم للتنبية إلى الأخطار والآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة المحتملة، نتيجة للارتفاع المتزايد لمنحنى عجز الموازنة بالأرقام المطلقة، وانعكاساتها على حجم الدين العام وأعباءه المتزايدة، والتي تتمثل في الأقساط والفوائد التي تستحق سنويًا على حساب النفقات التنموية في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

لكن ورغم المحددات فان مشروع قانون الموازنة للعام 2024 اشتمل على عدد من الايجابيات التي تعكس التزام الحكومة بملف الاصلاح المالي اولها توجه الحكومة لزيادة الايرادات الضريبية المقرون بالتزامها بعدم فرض ضرائب اضافية، كما رصدت الموازنة زيادة كبيرة في الانفاق الرأسمالي.

لكن لم يخلو مشروع قانون الموازنة من سلبيات اخرى ينبغي التوقف عندها، لعل اهمها هو تفاقم خسائر قطاعي المياه والكهرباء وتنامي تأثيرهما السلبي على الدين العام، دون اي اشارة في خطاب الموازنة الى اسباب الزيادة وسبل علاجها.

 

سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام

إذا كان سبب اقتضاب الحكومة في الحديث عن المسببات هذه الخسائر وسبل العلاج هو نية الحكومة رفع اسعار الماء والكهرباء، فان حزب الميثاق الوطني يحذر من مغبة ذلك ويدعو الى معالجة العجوزات من خلال اجراءات لا تمس الفئات الاقل دخلا، وعلى الحكومة العمل على تخفيض الفاقد الفني لدى شركات توزيع الكهرباء ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، وايجاد مصادر دخل اضافية لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه وتعزيز الطاقة الاستطاعية لشبكة الكهرباء والتقليل من فاقد المياه.

إن حزب الميثاق يظهر تخوفاً لعدم تحوط الموازنة إلى الاضطرابات الحاصلة في باب المندب، والحدود الشمالية للمملكة من تدفق الواردات وارتفاع تكاليف أسعار المواد الأساسية، وأثرها على صادرات المملكة والتي تبلغ عبر مضيق باب المندب إلى دول العالم ما قيمته 1.5 مليار دينار سنوياً بنسبة تشكل 21% من إجمالي الصادرات الكلية إلى العالم.

 

بناءً على التحديات التي أشرت لها، فإن حزب الميثاق الوطني وضمن برنامجه الحزبي، يتقدم للحكومة من خلال الرئاسة الجليلة بعدد من التوصيات لمعالجة المشكلات وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن:

1. تحسين سياسة الضرائب: من خلال

• إجراء دراسة شاملة لسياسة الضرائب لتحقيق التصاعدية والشفافية.

• زيادة جهود تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

• تحفيز الاستثمارات من خلال توفير حوافز ضريبية للشركات وتشجيع زيادة الأعمال.

2. تحسين إدارة الدين العام: من خلال

• وضع استراتيجية وخطة قصيرة وطويلة المدى لإدارة الدين العام تركز على تحقيق التوازن بين تمويل الاحتياجات الحيوية وتقليل تكلفة الفوائد.

• تنويع مصادر التمويل لتقليل التأثير السلبي لتقلبات أسعار الفائدة.

3. تنويع مصادر الإيرادات: من خلال

• تعزيز تنويع مصادر الإيرادات بالتركيز على تطوير قطاعات الاقتصاد الجديدة.

• تشجيع الابتكار والاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، المشغلة للعاملة والتي تعمل على زيادة حجم الصادرات.

4. تحسين إدارة النفقات: من خلال

• إجراء تقييم للنفقات العامة لتحديد المجالات التي يمكن فيها تحقيق الترشيد دون المساس بالخدمات الأساسية.

• تعزيز الشفافية في إنفاق الحكومة وتحسين إدارة المشاريع الرأسمالية.

5. تحسين جودة الإيرادات: من خلال

• تحسين إدارة الضرائب وتنظيمها لتعزيز جودة التحصيل.

• فحص وتحسين عمليات جمع الضرائب لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد.

 

6. تعزيز القطاع الخاص: من خلال

• تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة.

• تقديم حوافز للشركات التي تساهم في تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

7. تحسين البنية التحتية: من خلال

• زيادة الاستثمار في تحسين البنية التحتية لضمان الفعالية في قطاعات المياه والكهرباء.

• تنفيذ مشاريع لإصلاح الشبكات المتهالكة وفحص وتحسين أمان المياه والكهرباء.

8. تطوير استراتيجية لدعم القطاعات الحيوية: من خلال

• وضع استراتيجية متكاملة لدعم الجامعات وتعزيز جودة التعليم العالي.

• تحسين توجيه الدعم للقطاعات الحيوية مثل المياه والكهرباء لضمان توجيهها بشكل فعال.

9. تحقيق فعالية أكبر في دعم الرفاه الاجتماعي: من خلال

• إعادة تقييم سياسات الدعم لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة بشكل فعّال.

• تحفيز استخدام التكنولوجيا والبيانات لتحسين توجيه الدعم وتقليل التضييع.

10. تعزيز التعاون الدولي: من خلال

• بحث الفرص لزيادة التعاون الدولي والحصول على دعم إضافي.

• الاستفادة من الفرص الدولية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة

11. ويدعو حزب الميثاق الوطني الحكومة لتقديم دراسة واقعية لتحسين رواتب القوات المسلحة والقطاع العام والمتقاعدين، بما يتوائم مع التضخم الذي طرأ على الأسعار.

 

حفظ الله الأردن شعباً وقيادة وجيشا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#حزب_الميثاق_الوطني