عمان - أنس صويلح

رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أمس السبت في قصر الثقافة الملكي، فعاليات الندوة التي نظّمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحت عنوان «آفة المخدرات وسبل الوقاية منها».

وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات، وشرورها القاتلة، ومساندة الأجهزة الأمنيّة والقوّات المسلّحة الأردنية في محاربتها، من خلال نشر التوعية بمخاطرها على الأسرة والمجتمع.

وقال اللواء المعايطة، أن المديرية ضاعفت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها العملياتية، والتوعوية الشاملة؛ لمنع دخول المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة، وفق أطر أمنية عمادها التكاملية، والتنسيق عالي المستوى مع الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأكد المعايطة حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإبقاء الأردن بعيدًا عن أضرار المخدرات، ضمن سبل تعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، وبما يعزز الوعي المجتمعي الرافض بشدة لهذه الآفة، حفاظاً على سلامة أبناء المجتمع كافة.

بدوره قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، إن «ما يجري على حدودنا الشمالية ليس عمليات تهريب للمخدرات من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وإضعاف قدرتها على العطاء والإنتاج فحسب، بل هو حرب حقيقية عنوانها الظاهر تهريب مخدرات وأسلحة، وباطنها أجندات سياسية ومذهبية، تقف وراءها دول تختبئ وراء عصابات، ومليشيات يفوق عددها وفق المعلومات الأمنية 160 تشكيلاً عصابياً، جرى تسليحها بأسلحة ثقيلة، كالصواريخ، والطائرات المسيّرة، والمدافع الرشاشة، والألغام المضادة للأفراد، والبنادق الحربية المزودة بمناظير قنص».

وأضاف التل، إن العصابات والمليشيات التي تستهدفنا من حدودنا الشمالية لا تكتفي باستهدافها لبلدنا بأسلوب عصابات التهريب من خلال محاولة التسلل، بل تلجأ إلى الاشتباك مع قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وبأعداد كبيرة تصل إلى المئات في معارك تدوم لساعات طويلة، مؤكدا أن بلدنا يخوض الحرب على حدودنا الشمالية نيابة عن العالم كله، ما يستدعي هبة إقليمية ودولية لمساندة الأردن في هذه الحرب.

من جهته قال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، إن إدارة مكافحة المخدرات أنشئت عام 1973 بناءُ على توجيهات ملكية سامية، وهي ثاني إدارة عربية مختصة بمكافحة المخدرات في الإقليم.

وأضاف القضاة، إن الأردن صادق على معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم المخدرات.

وعرض وزير الأوقاف الأسبق الدكتور عبد الناصر أبو البصل، للأدلة الشرعية التي تدل على تحريم المخدرات، ودور العلماء والمؤسسات الدينية في توعية الناس بمخاطرها، وضرورة التعاون بين الجميع لمكافحة هذه الظاهرة.

وقال أبو البصل، إن للوعظ والإرشاد الديني دورا مهما في مواجهة آفة المخدرات، مبينًا أن تحريم المخدرات ليس كافيًا كي يحذر الناس هذه الآفة، مشيرا إلى أنه عندما لا يرتدع الشخص من زواجر الوعظ والإرشاد فلا بد له من عقوبة رادعة.

واعتبر أبو البصل أن نشر وترويج المخدرات هو شكل من أشكال الإرهاب، و»على الحكومة رفعه إلى درجة الإفساد في الأرض.

ودعا عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل الدكتور عبدالرحمن الشديفات الى تكاتف الجهود للحد من آفة المخدرات التي أضحت أمرا مقلقا على الصعيد الوطني والإقليمي، لافتا الى ما تقوم به القوات المسلحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإحباط مخططات تهريب ممنهجة للمخدرات وبكميات كبيرة.

كما دعا الى اتخاذ تدابير حازمة ووضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الآفة والقضاء على خطرها وتغليظ العقوبات، بموازاة إطلاق برامج توعوية هادفة لتعزيز الوعي الصحي لدى كافة الفئات المجتمعية.

وعرض الشديفات لأهم أسباب انتشار المخدرات والمتمثلة بالتدخين والتفكك الأسري، وغياب الرقابة الأسرية على الأبناء، وجهل الآباء بأساليب التربية، مؤكدا أهمية تشكيل تحالف عربي إقليمي من الدول المتضررة يعتمد خطة للدفاع المشترك ضد هذا الخطر، والحصول على تقنيات استشعار حديثة لكشف وسائل التهريب.

بدوره قال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الزيود، إن مشكلة المخدرات بأبعادها المتعددة وتأثيراتها المدمرة على البنية التربوية والاجتماعية تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، مؤكدا أن هذه المشكلة عابرة للحدود، وتتشعب لتشمل مختلف جوانب الحياة، حيث تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، والبيئية.

من جهتها قالت المحامية ديمة خليفات إن أول اهتمام للمجتمع الدولي بمشكلة المخدرات كان قبل قيام عصبة الأمم في مؤتمر شنغهاي عام 1909 لمحاربة الأفيون ومشتقاته، وأول عمل قانوني كان بتوقيع معاهدة الأفيون الدولية في لاهاي عام 1912، إلا أن الجهود الدولية بدأت رسمياً بمكافحة المخدرات عام 1961، حين بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمرات دورية، نتج عنها ثلاث معاهدات دولية رئيسية لمكافحة المخدرات تعتبر جزءاً من تشريعاتنا.

وقال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند النسور إن أنواع المخدرات وأشكالها تختلف حسب طريقة تصنيفها، فبعضها يصنف على أساس تأثيرها، وبعضها الآخر يصنف على أساس طرق إنتاجها أو حسب لونها، وربما بحسب (الإدمان- النفسي والعضوي)، وتتفاوت أنواع المواد المخدرة بدرجة تأثيرها وطريقة عملها على الجهاز العصبي للإنسان.