عمان 6 شباط- حمل جلالة الملك عبدالله الثاني على كاهله منذ تسلم سلطاته الدستورية مسؤولية النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكينها من الازدهار والتطور وتجاوز الصعوبات والتحديات والتأقلم معها، 

ومنح الاهتمام الملكي بالاقتصاد الوطني، المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات الثقة الكبيرة للقدوم للبلاد والبدء بأعمالهم، مستفيدين من حالة الاستقرار والفرص والمزايا والحوافز المتوفرة، واتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة، مكنتهم من دخول اسواقا عالمية غير تقليدية.

وشهد الأردن خلال 25 عاما الماضية إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة للمواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية.

 ودخل الأردن مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالته بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، ما يؤكد إن المملكة تواصل مسيرة الانجاز والبناء التي بنيت بسواعد وهمة الجميع على الرغم من كل الصعوبات التي تحيط بها، والظروف الاستثنائية التي تمر على المنطقة بين فترة وأخرى. 

وأكد أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك المعزز، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطّرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج الى ان اصبح اليوم يشكل 70بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ولفت الحاج توفيق إلى أن جلالة الملك دفع باتجاه بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون بموجبها القطاع الخاص هو المحرّك الرئيسي للنشاطات التجارية والخدمية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه. 

وأستذكر رئيس الغرفة المفاصل التي اشار لها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لأول حكومة تشكلت بعهده برئاسة عبدالرؤوف الروابدة، وشكلت ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع وزيادة الادخار وترشيد الاستهلاك.

واوضح أن جلالة الملك اشار ايضا لركائز تتعلق "بتنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة".

 ولفت إلى توجيهات جلالته بتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية، لمناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها واستثمار الفرص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن المملكة بعهد جلالته تبنت مفهوم الاقتصاد الحر لتكون قادرة على المنافسة وتوسيع خيارات نطاق التجارة والتصدير والانتاج، مشيرا إلى أن هذا تطلب اجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية رئيسية، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة مهمة على الصعيدين العربي والدولي، ما أسهم بدمج الاقتصاد الوطني بالعالمية. 

وأجمل رئيس الغرفة الكثير من المحطات المفصلية التي طالت الشأن الاقتصادي بالمملكة ومنها تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، تستقطب الاستثمارات واجراء تحسينات وتجويد بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة واقامة المناطق التنموية والحرة، وتطوير البنى التحتية، واقرار تشريعات عصرية تلبي متطلبات نهضة الاقتصاد الوطني، وغيرها الكثير من المسارات التي انجزت بتشاركية مع القطاع الخاص. 

وقال إن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريك رئيسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا بتحقيق الامن الاقتصادي الوطني مثلما يعمل على تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤسساته المختلفة.

واشار الحاج توفيق إلى أن الاردن حقق ومنذ تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية إنجازات واسعة قادها القطاع الخاص طالت معظم القطاعات التجارية والخدمية وشملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة والشركات الناشئة والسياحة والمستشفيات والعقار والمدارس والجامعات والفنادق والمطاعم السياحية ومحلات التجزئة بمختلف اصنافها والمراكز التجارية الكبرى والمولات وغيرها.

ولفت إلى دخول شركات عالمية كبرى لقطاع التجارة والخدمات بالمملكة واستثمرت بمفاصله المهمة ذات القيمة المضافة وأسهمت بتوفير فرص العمل للشباب، علاوة على استقطاب مقرات لشركات أخرى بعضها غير موجود بدول المنطقة.

واشار لجهود جلالة الملك باستقطاب السياحة الدينية للمملكة، والاهتمام بسياحة المغامرات وصناعة الأفلام، ما أسهم بلفت أنظار العالم للأردن كوجهة سياحية عالمية، مبينا أن وصول الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023 لأرقام غير مسبوقة دليل كبير على الامكانيات والفرص الكامنة بالقطاع السياحي.  

وبين أن القطاع التجاري استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة وتمكن من خلالها الوصول للأسواق العالمية بكل سهولة ويسر وتنويع خياراته واستيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة وتوفيرها السوق المحلية بكل الظروف بجودة عالية.

واشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي أزدهر خلال العقدين الماضيين، وحقق قفزات كبيرة بالنمو والتطور والاستثمار واستقطاب شركات وعلامات عالمية، ووصل معها عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد لأكثر من 130 الف شركة ومؤسسة في وقتنا الحاضر، منتشرة بعموم المملكة. 

واكد أن الأردن وبفضل المساحة الكبيرة التي وفرها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مكنت الأردن من أن يصبح مقرا للإعمال والاستثمار والتجارة، مسنودا بروافع الأمن والاستقرار ومخزون الفرص الاقتصادية وبرامج الإصلاح والتطوير المستمر. 

وذكر الحاج توفيق أن مستوردات المملكة من مختلف السلع والبضائع والمستلزمات زادت من 3.259 مليار دينار عام 2000 لنحو 19.376 مليار دينار خلال عام 2022

ويستورد الاردن اليوم غالبية سلعه من السعودية والصين والولايات المتحدة وتركيا والهند والمانيا ومصر وايطاليا والامارات العربية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل واسبانيا وتايوان ورومانيا والارجنتين وهولندا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.

ولفت رئيس الغرفة لأبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من 38638 عاملا وعاملة خلال عام 2000، ليصل إلى 613185 عاملا وعاملة عام 2022، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

وأشار الحاج توفيق إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغت خلال عام 2000 نحو 4.547 مليار دينار، فيما ارتفعت إلى 32.592 مليار دينار عام 2022.

ولفت لمجموعة أخرى من المعطيات الإحصائية التي تؤشر على التطور الذي طال مجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة على مدى العقود الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3056دينارا خلال عام 2022، مقابل 1278 دينارا عام 2000.

وأكد رئيس الغرفة أن الأردن توج مسار اقتصاده الذي خطه قائد البلاد بتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص برؤية التحديث الاقتصادي، والتي ضامنها الأول جلالة الملك، وضعت القطاع التجاري والخدمي بقائمة الأولويات لتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني، خلال السنوات المقبلة. 

واشار إلى أن جلالة الملك وفر للقطاع الخاص ومن ضمنه التجاري والخدمي الفرصة الكبيرة لطرح همومه وقضاياه من خلال اللقاءات والتواصل المستمر مع فعالياته، وكان على الدوام يوجه الحكومات للعمل على تسهيل أعماله وتعزيز الشراكة معه، إلى جانب اصطحاب ممثليه في الزيارات الخارجية لجلالته ما مكنه من بناء علاقات عميقة مع مختلف الدول العربية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، لفت الحاج توفيق إلى أن رؤية جلالة الملك الاستشرافية، مكنت الاردن من بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأفريقية باعتبارها من الأسواق غير التقليدية والواعدة وذات النمو المتسارع، إلى جانب تعميق تجارة المملكة مع محيطها العربي.

واشار الحاج توفيق للاهتمام اللافت من جلالته بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشباب والشابات الرياديين، وتمكينهم من خلال توفير البيئة التي تسهل أعمالهم والحصول على التمويل، نظرا لدورهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.  

وتطرق إلى الازدهار الذي شهدته المملكة بمجال اقامة المولات والمرافق الترفيهية والتقدم العمراني بقطاع الاسكان والمجمعات التجارية، إلى جانب تطوير وسط تجاري حديث بمنطقة العبدلي (البوليفارد)، ما أسهم باستقطاب استثمارات نوعية وتنشيط الحركة السياحية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة ولمرات عديدة، يدل على المكانة الكبيرة للأردن بالمحافل الدولية ويعكس اعترافا عالميا بالدور المحوري الذي يلعبه بالمنطقة على مختلف الصعد، ونجاحه بمسيرة الاصلاح الشامل، ووضع البلاد على الخريطة الاقتصادية العالمية.

واوضح الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، أن الأردن قادر على تجاوز الصعوبات، التي تعصف بالمنطقة وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، وهو ما اثبتته التجارب الماضية، مؤكدا أن القطاع التجاري والخدمي يتطلع لبذل المزيد من العطاء والإنجاز والانتاج والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها، وبناء الأردن الجديد، تحقيقا لرؤية جلالة الملك.