د. حمزه العكاليك

يشهد المشهد العالمي المعاصر توليدًا متواصلًا لأحجام كبيرة من البيانات في كل ثانية، مما يؤدي إلى التعرض الحتمي للاستخدام والتوزيع غير المشروع عبر العالم الرقمي. وعلية فان إدارة البيانات المهمة للأعمال تصبح تحديًا صعبًا في مواجهة تدفق البيانات في كل الدول. وقد أدى ظهور خدمات الحوسبة السحابية وأساليب تخزين البيانات المبتكرة إلى تقليل الحواجز الجيوسياسية إلى حد كبير، مما أدى إلى تكثيف المخاوف بين منظمي البيانات العالمية فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. وقد دفع التصاعد الأخير في خروقات البيانات والهجمات السيبرانية البارزة الحكومات إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المواطنين من هذه التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية والحدودية.

ويعمل النمو الهائل في توليد البيانات وجمعها من خلال قنوات متنوعة، مثل التجارة الإلكترونية، والأجهزة المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، على تضخيم احتمالات الفوضى والارتباك في حماية هذا المخزون الهائل من المعلومات الرقمية. حيث يمكن للجهات ذات الاهداف التخريبية او غير القانونية استغلال هذا الارتباك بسرعة، مما يتسبب في حدوث اضطرابات ونتائج كارثية على الاعمال والافراد. ووسط هذا المشهد المتطورفأن دور القوانين واللوائح عبر البلدان والأمم والدول، اهمية بالغة ويظهر مفهوم سيادة البيانات كآلية محورية لضمان حماية البيانات الحساسة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، من الاستغلال من قبل مجرمي الإنترنت.