تضيق الدائرة السياسية والعسكرية على نتنياهو مع ازدياد الضغط الميداني في "صفد ورفح" و تتنامى مسالة كشف الغطاء السياسي عند حكومته من قبل دول المركز التي بعثت برسالة امتعاض من سياسة حكومته نتيجة عدم انصياعها للقنوات التفاوضية وتهربها من المسوغات التوافقية التى عكف على صياغتها وإعدادها وليم بيرنز مدير المخابرات الأمريكية فى باريس وفى محطة القنوات فى الدوحة والقاهرة.

 

وهذا ما يعنى ان صفد "مركز" الة الحرب الاسرائيلية ستكون مستهدفة إذا ما استهدف محور رفح حيث "مركز" بيت القرار فى غزة وأن دول المنطقة دون استثناء ستكون فى مواجهه سياسيه مع السياسة الاسرائيلية قد تصل لدرجة المقاطعة فى حال ارتكبت اسرائيل جريمتها باجتياح رفح وقامت الة الحرب الاسرائيلية بشن عدوانها على خان يونس بعد حالة حصارها بالطوق الناري القائمة.

 

هذه النتائج الميدانية الهامة عكست بظلالها على أجواء الكابيتول في واشنطن الذي راحت عناوين الحزب الديموقراطي في ارجاءه ترفض تقديم العون المالى / العسكري من دون شروط تقيد حكومة الحرب الاسرائيليه وتجبرها للدخول في البرنامج الأمريكي للحل القائم على برنامج الهدنة الموصلة لوقف إطلاق النار وإدخال الجميع فى برنامج التفاوض والتسوية الذى يجب ادخال الجميع عبره فى هذه المرحله من اجل برنامج بايدن الانتخابي لاسيما وان التسوية باتت أحد أهم الروافع الانتخابية التى يمكن البناء عليها للفوز.

 

تضارب بوصلة التوجهات بين المقتضيات الانتخابية الامريكية والبرنامج الامريكي للمنطقة الذى يتم تنفيذه بأدوات اسرائيليه جعل من نتنياهو وحكومته يقفون عند مفترق طريق حاد فإما القبول بالجملة التوافقية الإقليمية ودعم توجهات بايدن الانتخابية وهذا يتطلب وقف إطلاق النار ويستدعى عملية جراحية عسكرية فى رفح متفق عليها وأخرى داخلية فى بيت الحكومه قد تكلف نتنياهو الخروج من البيت السياسي أو عدم القبول بهذا الطرح والذهاب تجاه إدخال المنطقة بحرب اقليمية لكن ذلك سيجعل اسرائيل مكشوفة كونها ستكون من دون غطاء سياسي من دول المركز حتى لو بقي بايدن مؤيدا لخطوات نتنياهو هذا لان صفد ستكون مستهدفة هذه المرة فى مقابل رفح وهو ما يعد محذور استراتيجي عميق.

تلك هي الخلاصة التي وصل إليها معظم المتابعين والسياسيين على حد سواء من النتائج الميدانية ومن الحركة الدبلوماسية النشطة التي قادها الملك عبدالله في امريكا و لقاءه الهام مع الرئيس الكندى جاستن ترودو في أوتاوا الذي أيد برنامج الملك عبدالله للحل السلمي وإعلان الهدنة الموصلة لتسوية وهو التحرك الدبلوماسي الذي جاء مؤيدا بتحرك دبلوماسي على المستوى الاقليمي الذي حمل الرئيس التركي أردوغان للعاصمه المصريه القاهره لوقف الحرب ولمناصرة للموقف العربي والشروع ببرنامج الترتيبات الإجرائية للهدنة للحيلولة دون ادخال المنطقة بحرب اقليمية بعناوين "صفد -- رفح" لاسيما بعد موافقة حماس الدخول بالإطار الفلسطيني الجامع عبر حكومة تكنوقراط تسمح بوحدة الصف الفلسطيني بما يوحده ويجعله أكثر قوة ومناعة في مواجهة هذا المنعطفات الخطيرة التي تعصف بهويته النضالية الجامعه.

 

قبول الحكومة الاسرائيلية بهذا الطرح يعنى اعترافها الضمنى بنظام الضوابط والموازين الجديد الذي سيجعلها جزءا في المنطقة لكن ليس وصية عليها ويجعل من دورها مقبول لكن من دون اهلية شرطية ... وهذا يتطلب منها إنهاء برنامجها التوسعي والتخلي عن دورها الوظيفي الذي يقوم على "صياغة المشاكل واستثمار التناقضات" لتحقيق أهداف كامنه لكنه يجعلها جزءا طبيعيا في المنطقة و سيجعل المجتمع الاسرائيلي يعيش كما بقية مجتمعات المنطقة بحالة امنة ومستقرة ... فهل تقبل اسرائيل بهذا الدور الوظيفى الجديد ام ستقود حالة تنمر اخرى هذا ما سيجيب عنه بيت القرار في تل أبيب وهو يقف على مفترق طرق فى معركة الموازين المشتعله لنظام ضوابط جديد الذى اعاد توظيف حماس وسيقوم باعادة توظيف اسرائيل حتى يتم قبولها و يسدل الستار عن هذا المشهد الدموي الصاخب.

 

                                          د.حازم قشوع