هل تمدد الحكومة ملكية الباقورة والغمر للصهاينة .. وهل سيتنكر الرزاز لتاريخه وتاريخ والده ويفعلها ..؟؟
زعمت أوساط إعلامية إسرائيلية، الأربعاء، موافقة الأردن على تمديد مدة اتفاق استئجار أراض أردنية في وادي عربة وفي جنوب بحيرة طبريا، والذي تنتهي صلاحيته في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وفقا لاتفاق وادي عربة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن وزارة خارجية الاحتلال قولها إن هناك احتمالات بتمديد الاتفاق المذكور بما يتعلق بالمنطقة الزراعية في وادي عربة بستة شهور، وقد سارعت الحكومة في عمان لنفيه.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الأربعاء إن الموافقة الأردنية المزعومة جاءت على خلفية مداولات واتصالات حول مستقبل الأراضي التي استأجرتها إسرائيل لـ25 سنة في إطار اتفاق وادي عربة الموقع في 25 أكتوبر/ كانون الثاني 1994.
ونقلا عن موظفين كبار في الخارجية الإسرائيلية، أوضحت الإذاعة العامة أن المداولات مع الأردن تتجه لتمديد فترة الاستئجار في منطقة "الغمر” على الأقل بستة شهور لتمكين المزارعين الإسرائيليين من الاستفادة من موسم زراعي جديد ريثما يتم "الانتهاء من البحث في مبادرات اقتصادية مقترحة تتيح استمرار استثمار المزارعين الإسرائيليين لهذه المناطق الزراعية الأردنية”.
والحديث يدور عن منطقتين زراعيتين أردنيتين: الأولى منطقة "الغمر” في وادي عربة المجاورة لمستوطنة "تسوفار”، والثانية منطقة "الباقورة” في الأغوار قريبا من "مجامع النهرين” حيث يلتقي نهرا الأردن واليرموك جنوب بحيرة طبرية. وتبلغ مساحة الأرض الأردنية المستأجرة في "الباقورة” 4000 دونم منها 800 دونم زراعي يفلحها مزارعون إسرائيليون في مستوطنة "أشدود يعقوب”.
ويزعم المزارعون الإسرائيليون أنهم يملكون الأرض الموجودة في منطقة سيادية أردنية من قبل 1948. وحتى اليوم استفاد هؤلاء من بيارات حمضيات تقوم على الري بفضل مياه نهري اليرموك والأردن. وفي المكان أقامت الحركة الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي محطة "روتينبيرغ” لتوليد الكهرباء بواسطة شلال اصطناعي من مياه نهري الأردن واليرموك. يشار إلى أن جنديا أردنيا فتح بالنار على إسرائيليين في "الباقورة” عام 1997 وتسبب بقتل سبع طالبات منهم، وعلى إثر ذلك زار العاهل الأردني الراحل الملك حسين البلاد وقدم تعازيه واعتذاره بشكل شخصي لعائلات القتلى.
أما منطقة "الغمر” فتبلغ مساحتها 4500 دونم، وقد استولت عليها إسرائيل منذ قامت غداة نكبة 1948 وتمسكت بها بعد توقيع اتفاق وادي عربة في 1994 لأهميتها الزراعية فهي غنية بالينابيع الجوفية الساخنة.
ويوضح المرشد والباحث الجغرافي جميل عرفات لـ”القدس العربي” أن المزارعين الإسرائيليين يقيمون في "الغمر” المجاورة لمنطقة وادي سبخ الفلسطينية مزارع داخل دفيئات يتم تدفئتها وريهّا بواسطة مياه الينابيع الساخنة مما يتيح لهم تربية الخضار والفواكه مبكرا.
ويضيف عرفات: "بفضل وفرة المياه الساخنة في تلك المنطقة الصحراوية الباردة في ليالي الشتاء يتم زراعة البندورة والخيار والفلفل والبطيخ والشمام وتصديره لأوروبا بأسعار عالية”.
وقبل شهور بعثت وزارة الخارجية الأردنية للخارجية الإسرائيلية مذكرتين حول إنهاء الاتفاق الخاص باستئجار المنطقتين المذكورتين، ومن وقتها حاولت إسرائيل إقناع الأردن بتمديد الاتفاقين دون جدوى. وفي الأسبوع المنصرم أرسل رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغور عيدان غرينباوم مذكرة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني طالبا اللقاء به للحديث حول موضوع الأرض لكنه لم يتلق جوابا على طلبه.
وكشف الأربعاء عن نية المزارعين الإسرائيليين الاعتصام الجمعة في منطقة "مجامع النهرين” في محاولة للتأثير على الرأي العام وعلى القرار الأردني.
وقال إيلي أرازي مزارع من مستوطنة "أشدود يعقوب” لإذاعة الجيش الأربعاء إن المزارعين الإسرائيليين في الباقورة وبخلاف الحالة في منطقة "الغمر” فإن الأرض مسجلة بملكيتهم الخاصة منذ عقود قبل توقيع اتفاق وادي عربة. وتابع المزارع الإسرائيلي: "بوسع الملك الأردني منعنا من دخول منطقة الباقورة، لكنه لا يستطيع سلبنا ملكيتنا وحقوقنا هنا”.
ونقلت وكالة "بترا” عن وزارة الخارجية الأردنية قولها إن القرار الأردني بوقف اتفاق استئجار الأرض في الغمر والباقورة هو قرار نهائي، منوهة إلى أن الناطق بلسانها سفيان سلمان القدوة أوضح أن إسرائيل طلبت إجراء مشاورات كما ينص اتفاق وادي عربة لكنها تدور على إنهاء الإيجار لا على تجديده.
وهذا ما كان أكده قبل نحو الشهر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الذي قال للتلفزيون الأردني إن الأردن لن يمدد الاتفاق، موضحا أن هناك اتصالات حول المرحلة التالية. وقالت وقتها صحيفة "جوردين تايمز” إن قرار الملك جاء بعد طلب ناشطين ووزراء بعدم تمديد الاتفاق وإلغاء الملكية الإسرائيلية على الأرض الأردنية.
وتبدي أوساط إسرائيلية انتقادات لحكومة الاحتلال كونها لم تبادر منذ إعلان الملك عبد الله الثاني قبل عام عن عدم تمديد الاتفاق للحديث مع المزارعين الإسرائيليين حول تعويضهم عن خسارتهم المالية المترتبة لإعادة الأرض للأردن.
وتعزو مصادر إسرائيلية القرار الأردني لحالة التوتر المتواصلة بين دولة الاحتلال وبين الأردن نتيجة عدة عوامل منها الاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف الذي يرى الأردن بنفسه وصيا، عليه علاوة على حادثة قتل المواطنين الأردنيين في السفارة في عمان قبل حوالي العامين، وفي الخلفية أيضا عدم وفاء إسرائيل بتعهداتها ببناء مشاريع اقتصادية مشتركة في غور الأردن.
اتفقا وادي عربة
ونوه موقع "واينت” الإخباري إلى أن "مجلس الأمن القومي” يتابع الموضوع، ونقلت عن مسؤولين فيه قولهم إن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأردني ولكن ليس واضحا عما إذا كانت إسرائيل تنوي تقديم مقابل جديد للأردن. ويتابع "واينت” بأن من "الواضح أن إسرائيل مضطرة لأن ترضي العاهل الأردني بمشاريع متنوعة بقيت عالقة في الجانب الإسرائيلي حتى اليوم”.
كما نقل "واينت” عن مسؤولين أردنيين قولهم إن هناك نية لتمديد الإدارة الإسرائيلية للأرض في "الغمر” لموسم زراعي واحد، وإن العاهل الأردني لم يتطرق بعد بشكل علني لهذا الموضوع.
ويقضي اتفاق وادي عربة أنه عند انتهاء مدة تأجير الأرض في المنطقتين المذكورتين يكون بمقدور أي من الطرفين الإعلان عن رغبته بتمديد اتفاق الاستئجار أو إلغائه، وقبل عام أعلن عبد الله الثاني عن نية الأردن استعادة سيادته عليها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن وزارة خارجية الاحتلال قولها إن هناك احتمالات بتمديد الاتفاق المذكور بما يتعلق بالمنطقة الزراعية في وادي عربة بستة شهور، وقد سارعت الحكومة في عمان لنفيه.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الأربعاء إن الموافقة الأردنية المزعومة جاءت على خلفية مداولات واتصالات حول مستقبل الأراضي التي استأجرتها إسرائيل لـ25 سنة في إطار اتفاق وادي عربة الموقع في 25 أكتوبر/ كانون الثاني 1994.
ونقلا عن موظفين كبار في الخارجية الإسرائيلية، أوضحت الإذاعة العامة أن المداولات مع الأردن تتجه لتمديد فترة الاستئجار في منطقة "الغمر” على الأقل بستة شهور لتمكين المزارعين الإسرائيليين من الاستفادة من موسم زراعي جديد ريثما يتم "الانتهاء من البحث في مبادرات اقتصادية مقترحة تتيح استمرار استثمار المزارعين الإسرائيليين لهذه المناطق الزراعية الأردنية”.
والحديث يدور عن منطقتين زراعيتين أردنيتين: الأولى منطقة "الغمر” في وادي عربة المجاورة لمستوطنة "تسوفار”، والثانية منطقة "الباقورة” في الأغوار قريبا من "مجامع النهرين” حيث يلتقي نهرا الأردن واليرموك جنوب بحيرة طبرية. وتبلغ مساحة الأرض الأردنية المستأجرة في "الباقورة” 4000 دونم منها 800 دونم زراعي يفلحها مزارعون إسرائيليون في مستوطنة "أشدود يعقوب”.
ويزعم المزارعون الإسرائيليون أنهم يملكون الأرض الموجودة في منطقة سيادية أردنية من قبل 1948. وحتى اليوم استفاد هؤلاء من بيارات حمضيات تقوم على الري بفضل مياه نهري اليرموك والأردن. وفي المكان أقامت الحركة الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي محطة "روتينبيرغ” لتوليد الكهرباء بواسطة شلال اصطناعي من مياه نهري الأردن واليرموك. يشار إلى أن جنديا أردنيا فتح بالنار على إسرائيليين في "الباقورة” عام 1997 وتسبب بقتل سبع طالبات منهم، وعلى إثر ذلك زار العاهل الأردني الراحل الملك حسين البلاد وقدم تعازيه واعتذاره بشكل شخصي لعائلات القتلى.
أما منطقة "الغمر” فتبلغ مساحتها 4500 دونم، وقد استولت عليها إسرائيل منذ قامت غداة نكبة 1948 وتمسكت بها بعد توقيع اتفاق وادي عربة في 1994 لأهميتها الزراعية فهي غنية بالينابيع الجوفية الساخنة.
ويوضح المرشد والباحث الجغرافي جميل عرفات لـ”القدس العربي” أن المزارعين الإسرائيليين يقيمون في "الغمر” المجاورة لمنطقة وادي سبخ الفلسطينية مزارع داخل دفيئات يتم تدفئتها وريهّا بواسطة مياه الينابيع الساخنة مما يتيح لهم تربية الخضار والفواكه مبكرا.
ويضيف عرفات: "بفضل وفرة المياه الساخنة في تلك المنطقة الصحراوية الباردة في ليالي الشتاء يتم زراعة البندورة والخيار والفلفل والبطيخ والشمام وتصديره لأوروبا بأسعار عالية”.
وقبل شهور بعثت وزارة الخارجية الأردنية للخارجية الإسرائيلية مذكرتين حول إنهاء الاتفاق الخاص باستئجار المنطقتين المذكورتين، ومن وقتها حاولت إسرائيل إقناع الأردن بتمديد الاتفاقين دون جدوى. وفي الأسبوع المنصرم أرسل رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغور عيدان غرينباوم مذكرة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني طالبا اللقاء به للحديث حول موضوع الأرض لكنه لم يتلق جوابا على طلبه.
وكشف الأربعاء عن نية المزارعين الإسرائيليين الاعتصام الجمعة في منطقة "مجامع النهرين” في محاولة للتأثير على الرأي العام وعلى القرار الأردني.
وقال إيلي أرازي مزارع من مستوطنة "أشدود يعقوب” لإذاعة الجيش الأربعاء إن المزارعين الإسرائيليين في الباقورة وبخلاف الحالة في منطقة "الغمر” فإن الأرض مسجلة بملكيتهم الخاصة منذ عقود قبل توقيع اتفاق وادي عربة. وتابع المزارع الإسرائيلي: "بوسع الملك الأردني منعنا من دخول منطقة الباقورة، لكنه لا يستطيع سلبنا ملكيتنا وحقوقنا هنا”.
ونقلت وكالة "بترا” عن وزارة الخارجية الأردنية قولها إن القرار الأردني بوقف اتفاق استئجار الأرض في الغمر والباقورة هو قرار نهائي، منوهة إلى أن الناطق بلسانها سفيان سلمان القدوة أوضح أن إسرائيل طلبت إجراء مشاورات كما ينص اتفاق وادي عربة لكنها تدور على إنهاء الإيجار لا على تجديده.
وهذا ما كان أكده قبل نحو الشهر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الذي قال للتلفزيون الأردني إن الأردن لن يمدد الاتفاق، موضحا أن هناك اتصالات حول المرحلة التالية. وقالت وقتها صحيفة "جوردين تايمز” إن قرار الملك جاء بعد طلب ناشطين ووزراء بعدم تمديد الاتفاق وإلغاء الملكية الإسرائيلية على الأرض الأردنية.
وتبدي أوساط إسرائيلية انتقادات لحكومة الاحتلال كونها لم تبادر منذ إعلان الملك عبد الله الثاني قبل عام عن عدم تمديد الاتفاق للحديث مع المزارعين الإسرائيليين حول تعويضهم عن خسارتهم المالية المترتبة لإعادة الأرض للأردن.
وتعزو مصادر إسرائيلية القرار الأردني لحالة التوتر المتواصلة بين دولة الاحتلال وبين الأردن نتيجة عدة عوامل منها الاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف الذي يرى الأردن بنفسه وصيا، عليه علاوة على حادثة قتل المواطنين الأردنيين في السفارة في عمان قبل حوالي العامين، وفي الخلفية أيضا عدم وفاء إسرائيل بتعهداتها ببناء مشاريع اقتصادية مشتركة في غور الأردن.
اتفقا وادي عربة
ونوه موقع "واينت” الإخباري إلى أن "مجلس الأمن القومي” يتابع الموضوع، ونقلت عن مسؤولين فيه قولهم إن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأردني ولكن ليس واضحا عما إذا كانت إسرائيل تنوي تقديم مقابل جديد للأردن. ويتابع "واينت” بأن من "الواضح أن إسرائيل مضطرة لأن ترضي العاهل الأردني بمشاريع متنوعة بقيت عالقة في الجانب الإسرائيلي حتى اليوم”.
كما نقل "واينت” عن مسؤولين أردنيين قولهم إن هناك نية لتمديد الإدارة الإسرائيلية للأرض في "الغمر” لموسم زراعي واحد، وإن العاهل الأردني لم يتطرق بعد بشكل علني لهذا الموضوع.
ويقضي اتفاق وادي عربة أنه عند انتهاء مدة تأجير الأرض في المنطقتين المذكورتين يكون بمقدور أي من الطرفين الإعلان عن رغبته بتمديد اتفاق الاستئجار أو إلغائه، وقبل عام أعلن عبد الله الثاني عن نية الأردن استعادة سيادته عليها.