نشرت مجلة "إيكونوميست” البريطانية تقريرا بعنوان "هل تستطيع إسرائيل تحمل تكاليف شن الحرب؟” قالت فيه إنه مع استمرار حربها في غزة، تتصاعد التكاليف.

وجاء في التقرير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأمل في الأسابيع القليلة المقبلة، الحصول على موافقة الكنيست النهائية على ميزانية الحرب الطارئة، والتي تتضمن المزيد من الأموال للمستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك للمدارس الدينية، حيث يدرس المراهقون التوراة بدلا من العلوم، وذلك كجزء من محاولة لتوحيد ائتلافه السياسي المنقسم.

وأكد التقرير على أن الميزانية المقترحة تشكّل قطيعة مذهلة مع الماضي. فمن المقرر أن يتم خفض الإنفاق اليومي على الرعاية الاجتماعية (الذي كان سخيا لفترة طويلة في إسرائيل، نظرا لأسسها الاشتراكية) من أجل تمويل الجيش. وسوف تتضاعف الميزانية العسكرية تقريبا في الفترة من عام 2023 إلى عام 2024. والعقد الاجتماعي غير المكتوب في إسرائيل، والذي وعد منذ أكثر من سبعين عاما بدولة رفاهية سخية وجيش مخيف، أصبح الآن تحت التهديد.

الميزانية المقترحة تشكّل قطيعة مذهلة مع الماضي، فمن المقرر أن يتم خفض الإنفاق اليومي على الرعاية الاجتماعية من أجل تمويل الجيش

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من المناقشات المستمرة حول وقف إطلاق النار، كان نتنياهو واضحا في أن أي توقف سيكون مؤقتا. وحتى لو تم تمديد وقف إطلاق النار أو ترك منصبه، فهناك دعم سياسي واسع النطاق لجيش أقوى. وفي الوقت نفسه، أثبتت الحرب أنها أكثر تكلفة مما كان متوقعا.

وذكر أنه بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار الخمس بمعدل سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة؛ أي أكثر من ضعف الانكماش الذي توقعه البنك المركزي. وفي الفترة نفسها، كان أكثر من 750 ألف شخص، أو سدس القوة العاملة، عاطلين عن العمل، وكثير منهم من الذين تم إجلاؤهم أو جنود الاحتياط. ولفت إلى أنه في الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف "موديز” التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى على الإطلاق.

وشدد التقرير على أن كل هذا يثير التساؤل حول مدى قدرة إسرائيل على تحمل تكاليف شن الحرب؟

وبحسب التقرير فالمشكلة الأساسية التي تعانيها الدولة العبرية مالية. فعشية هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 60 بالمئة، وهو أقل بكثير من المتوسط في مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم في معظمها الدول الغنية. لكن في الربع الأخير من العام الماضي، أنفقت القوات المسلحة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، وهو مبلغ يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إنفاقها المعتاد. وأكد التقرير على أن الميزانية الأكبر للقوات المسلحة ليست هي التي تسبب التوتر فحسب؛ حيث يتعين على الحكومة أيضا الإنفاق على أماكن إقامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخطط الإجازة ودعم جنود الاحتياط.

ووفق التقرير يعتقد صناع السياسات الإسرائيليون أن نسبة الدين التي تبلغ 66 بالمئة سيكون من الممكن التحكم فيها. وتستهدف ميزانية نتنياهو عجزا ماليا سنويا يبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لإنتاج نسبة دين تبلغ حوالي 75 بالمئة.

في الربع الأخير من العام الماضي، أنفقت القوات المسلحة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، وهو مبلغ يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إنفاقها المعتاد

وبالمقارنة فبالنسبة لأمريكا أو اليابان فإن مثل هذا الاقتراض سيكون في غاية السهولة. ولكن في إسرائيل هناك دائما احتمال أن يكون هناك المزيد من الصراع في المستقبل القريب. وإذا تضررت صناعة التكنولوجيا في البلاد، ربما في حرب تشارك فيها قوى إقليمية أخرى، فإن ما يصل إلى ربع ضريبة الدخل في البلاد ستكون معرضة للخطر. والمرة الأخيرة التي دخلت فيها إسرائيل معركة بهذا الحجم، خلال حرب أكتوبر عام 1973، تجاوزت نسبة ديونها 100 بالمئة، مما أدى إلى أزمة مالية. ومع طباعة البنك المركزي للنقود، انهار القطاع المصرفي وارتفع التضخم إلى 450 بالمئة بحلول عام 1985. وأكد التقرير على أنه من أجل إبقاء حاملي السندات الحكومية سعداء، تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى مساحة للمناورة.

ويستطرد التقرير أن "الكثيرين يشعرون الآن بالقلق من أن ميزانية نتنياهو سخية للغاية. ورغم أن الحكومات قد تقترض في أوقات الأزمات للحفاظ على سير الأمور، فمن الحكمة أن تفعل ذلك بشكل متواضع. ونظرا لرغبة إسرائيل في رفع الإنفاق العسكري، فإن الإنفاق العسكري لن يتراجع إلى مستويات ما قبل الحرب في أي وقت قريب. ونتيجة لذلك، تحتاج الحكومة إلى خطة لتثبيت استقرار الدين في حين يظل الإنفاق مرتفعا”.

وذكر التقرير أن عائدات الضرائب الإسرائيلية في عام 2022، بلغت ما يعادل 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 34 بالمئة. ومع ذلك، فإن ميزانية نتنياهو تتضمن زيادات متواضعة فقط. وفي العام المقبل سوف ترتفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 18 بالمئة؛ وسترتفع ضريبة الصحة على الدخل بنسبة 0.15 نقطة مئوية.

ووفق التقرير يشعر صناع السياسات بالقلق من أن زيادة الضرائب على الشركات من شأنها أن تدفع قطاع التكنولوجيا، الذي يتميز بقدر كبير من الحركة ويكافح بالفعل للعثور على العمال، إلى الفرار من البلاد. إن فرض ضرائب أكثر صرامة على الأسر من شأنه أن يؤدي إلى ركود الاستهلاك وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون أصلا بسبب الحرب.

ويلفت إلى أنه في ضواحي القدس المحتلة، تعاني الأسر المهنية العلمانية، التي تم استدعاء أفرادها للجيش وشهدت انخفاض الدخل من الشركات. وقد أفاد كثيرون في الأحياء العربية – الأكثر تضررا من ميزانية نتنياهو – أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في العمل. ومع ذلك، وعلى بعد أميال قليلة، فإن الأسر اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، المعفاة من الخدمة العسكرية وتعتمد على الصدقات التي يريد نتنياهو أن يجعلها أكثر سخاء، بالكاد تضطر إلى شد أحزمتها.

وبشير التقرير إلى أن التأثير على الصناعات متفاوت بالمثل. فقطاع التكنولوجيا في إسرائيل يتعافى. بل إن بعض الشركات تعتقد أن بإمكانها تحقيق الربح من خلال الاستفادة من جولة جديدة من العقود العسكرية. وقد نقل العديد منهم عملياتهم إلى الخارج، مما يقلل من تأثير فقدان الموظفين بسبب الحرب في غزة. وينقل عن تشين بيتان، من شركة "Cyberark”، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في إسرائيل، قوله: "لقد تحسنت إنتاجيتنا بالفعل.. أخبرنا موظفينا أن الاقتصاد سينتصر في الحرب”.

ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستثمار التكنولوجي المحلي، إلا أنه انخفض بنفس القدر تقريبا كما هو الحال في أوروبا، مما يشير إلى أن الحرب ليست هي المسؤولة.

معظم قطاعات الاقتصاد في ورطة. فقطاع البناء في طريق مسدود. وفقدت المزارع أكثر من نصف قوتها العاملة. والشركات العاملة في مجال السياحة تعاني

لكن التقرير يؤكد أن بقية الاقتصاد في ورطة. فقطاع البناء في طريق مسدود. وفقدت المزارع أكثر من نصف قوتها العاملة. والشركات العاملة في مجال السياحة تعاني. ففي شهر كانون الثاني/ يناير، زار عدد أقل من السياح القدس المحتلة بنسبة 77 المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأكد التقرير على التعافي قد يكون بطيئا، خاصة وأن الحرب أدت إلى تفاقم مشاكل طويلة الأمد. الأول هو اعتماد الاقتصاد على العمال الفلسطينيين ذوي الأجور المنخفضة. وقد تستورد الضفة الغربية من "إسرائيل” العديد من السلع كما كانت قبل الحرب، لكن عمالها البالغ عددهم 200 ألف أو نحو ذلك – أي ما يعادل 5 بالمئة من القوى العاملة في "إسرائيل” – لا يستطيعون الخروج. وقد ألغيت تصاريحهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وترفض الحكومة الإسرائيلية السماح لهم بالعودة. وتفتقر المزارع والمصانع ومواقع البناء إلى العمال. ومع ذلك فإن الصناعيين في رأيين. ويقول أحدهم: "نحن بحاجة إلى الفلسطينيين، ولكن لا يمكننا أن نعتمد عليهم”.

ويذكر أن "سوق العمل في إسرائيل ضيق بالفعل، وأن استقدام العمال الأجانب أمر بطيء ومكلف، كما أن القوى العاملة في البلاد أقل من نصف حجم إجمالي سكانها. ويشير إلى رفض نصف الرجال في المجتمع الأرثوذكسي اليهودي المتطرف في إسرائيل، وهم المجموعة الأسرع نموا في البلاد، العمل لأسباب دينية. وأولئك الذين يفعلون ذلك غالبا ما يكونون غير متعلمين بشكل مؤسف، بعد أن التحقوا بالمدارس الدينية. والعرب داخل الخط الأخضر، المجتمع الذي لديه ثاني أعلى معدل خصوبة، يحصلون أيضا على نتائج امتحانات سيئة. وفي كانون الثاني/ يناير، مددت القواعد الجديدة مدة الخدمة العسكرية من 32 إلى 36 شهرا للرجال غير الأرثوذكس، مما أدى إلى استنزاف القوة العاملة”.

ووفق التقرير فإذا استمرت الديون في التصاعد، بينما يعاني الاقتصاد، فسوف تصبح الأمور صعبة. لكن تكرار ما حدث بعد حرب 1973 أمر مستبعد.

ويؤكد أن المجتمع الإسرائيلي يدرك أن أمنه يعتمد على استقرار الاقتصاد، ويميل لعزل السياسيين غير المسؤولين. وبحسبه تعتقد الأسواق أن العجز عن السداد أمر غير محتمل. ورغم أن الاقتراض أصبح الآن أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، فإنه أقل كثيرا من الأسعار الباهظة التي يدفعها القادة غير المسؤولين في أماكن أخرى. وارتفعت أسعار مقايضة مخاطر الائتمان، وهو مؤشر لثقة الأسواق في الحكومة، من 0.5 بالمئة إلى 1.4 بالمئة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولكنها استقرت منذ ذلك الحين وظلت أدنى من المستويات التي شهدتها قبل عقد من الزمن.

ووفق التقرير يبدو أن الأسواق لديها نفس القدر من الثقة في أن إسرائيل لن تطلق العنان للتضخم من أجل خفض مدفوعات الديون. ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ 3 بالمئة، أقل من نظيره في الولايات المتحدة، ويتوقع المستثمرون أن ينخفض إلى 0.4 بالمئة بحلول نهاية العام. فمنذ حرب 1973، استحوذت إسرائيل على بنك مركزي يستهدف التضخم، وهو بنك يميل إلى القرارات الصقورية (التشدد المالي). ولفت إلى أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أنفق البنك 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الشيكل (ولديه 170 مليار دولار أخرى إذا كانت العملة بحاجة إلى المزيد من الدعم). ولكن لم يتحرك الشيكل إلا بالكاد منذ ذلك الحين.

ويؤكد التقرير أنه، حتى لو كانت الأزمة المالية غير محتملة، فإن هذا لا يعني أنه سيتم تجنب الألم. وسوف يأتي ذلك في شكل مختلف: من خلال المزيد من تخفيضات الإنفاق المطلوبة لضمان الاستقرار. وستتم حماية الأموال التي تحافظ على تماسك ائتلاف نتنياهو طالما ظل رئيسا للوزراء. وبدلا من ذلك، وكما تشير ميزانية الحرب، فإن دولة الرفاهية في إسرائيل ستتلقى الضربة. وعلى الرغم من أن البلاد تتمتع بأحد أدنى معدلات البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنها تعد خامس أكبر منفق على إعانات البطالة. فقط حكومتا النرويج وأيسلندا تنفقان المزيد من ناتجهما المحلي الإجمالي على التعليم.

ويلفت إلى أنه سيتعين على وزارة الرعاية الاجتماعية، التي تعتني أيضا بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم والرهائن العائدين، أن تحصل على تخفيض بنسبة 8 بالمئة في الميزانية، وهو أعلى بكثير مما تواجهه معظم الوزارات المدنية الأخرى. وتعرضت الوزارة لانتقادات بسبب دعمها الضعيف لـ 135,000 إسرائيلي تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد. ولم تفعل سوى القليل بخلاف دفع فواتير الفنادق. والآن يقال إن المسؤولين يضغطون على العائلات للعودة. ويؤكد على أنه إذا ظلت إسرائيل تحت إدارة نتنياهو السيئة، فإن الوزارات الأخرى سوف تواجه معاملة مماثلة. ولكن، حتى لو تنحى، فسوف يكون لزاما على "إسرائيل” أن تتخذ اختيارات صعبة بين ركيزتي عقدها الاجتماعي: قواتها المسلحة ودولة الرفاهية.