أصدرت يومه الخميس، 22 مارس، المدعية العامة لدى المحكمة الأوربية خلاصاتها بشأن تأييد حكم ابتدائي صادر سنة 2021 يقضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. وتعتبر هذه الخلاصات بمثابة استشارة قانونية غير ملزمة تستند إليها الهيئة القضائية من باب الاستئناس خلال مداولاتها قبل إصدار حكم نهائي في غضون الشهور المقبلة.

   وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، بهذا الخصوص أن "ما صدر ليس حكما ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش"، مؤكدا أن "المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب"

ويذكر أنّ جماعة "البوليساريو" الانفصالية بدعم من بعض النقابات والجمعيات الأوربية المساندة لأطروحتها كانت قد اعترضت أمام المحكمة الاوربية بستراسبوغ على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي مدّعية أنّ المغرب "يستغّل مصايد الصحراء" المتنازع عليها بشكل غير قانوني بترخيصه للمراكب الأوربية، خصوصا الاسبانية، بالصيد فيها بموجب اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.

 ويرى عديد الملاحظين أنّ مزاعم البوليساريو وإن وجدت من يروّج لها من داخل الاتحاد الأوربي بذريعة الاحتراز من الاعتداء على حقوق "الشعب الصحراوي"، فإنها لا تستند إلى مسوّغ قانوني متين بل إنها في تناف تامّ مع الواقع السياسي والاجتماعي للصحراء، باعتبار أن جبهة "البوليساريو" نصّبت نفسها ممثلا لما تسميه "الشعب الصحراوي" دون حصولها على توكيل من أية جهة في الصحراء، لا عن طريق صناديق الاقتراع أو تسمية مباشرة أو أي شكل من أشكال المبايعة.

   وتفيد المعطيات الاقتصادية الصادرة عن الهيئات الرسمية المغربية أن أقاليم الصحراء هي أكثر من يستفيد من عائدات تلك الشراكة سواء عن طريق الميزانيات الحكومية المرصودة للجهات أو الاستثمارات المباشرة في مجال الصيد والفلاحة أو المشاريع التنموية المواكبة لها، وتشهد على ذلك الحركة الإنمائية والثورة العمرانية التي تعرفها مدن الصحراء، وكذا المشاركة الفعّالة لسكان هذه الأقاليم في الاستحقاقات الانتخابية، حيث دوما ما تحصل على أعلى نسبة ممّا يؤكّد انخراط الساكنة الإيجابي في الشأن السياسي وحرصها على تحصين مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ناسفة بذلك توهّمات الانفصاليين حول تمثيلهم للصحراء.

    وتبقى معركة الانفصاليين في أروقة المحكمة الأوربية معركة جانبية، إذ أن الهدف منها هو إبراز التمايز بين أراضي المملكة المغربية وأقاليمها الجنوبية على المستوى الأوربي عبر الحصول على قرار إلغاء الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وهذا لن يؤثر في ماهية النزاع الذي تتولّى النظر فيه جهة مخوّلة واحدة وهي الأمم المتحدة. وفي عرف الأخيرة فإن "جبهة البوليساريو" لا تحمل صفة ممثل للشعب الصحراوي  ولا صفة حركة تحرّرية.

  ومن هذا المنطلق توجّهت الحكومة المغربية للاتحاد الأوربي بالخطاب وحمّلته مسؤولية تحصين اتفاقية الصيد البحري ضد أي تشويش أو تحرشّ لانفصاليي "البوليساريو" مراعاة منها للمصالح المشتركة وحرصا على استدامة العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي.