دعا جلالة الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إلى تحرك "فوري وعاجل” لوقف "الكارثة” الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أشهر.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة، يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وبحسب البيان، بحث الملك عبد الله الثاني مع غوتيريش "الأوضاع الخطيرة في غزة ودور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية في القطاع”.

وأكد جلالة الملك على "ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة”.

وبيّن أن "الأردن يبذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق المتاحة برّا وجوّا إلى سكان غزة، وينسّق بشكل وثيق مع مختلف المنظمات الأممية والكثير من دول العالم لتعزيز الاستجابة الإنسانية”.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على "ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الأوضاع المتدهورة في غزة”.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على "أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ودائم، وتمكين سكانها من العودة إلى بيوتهم”، وفق البيان ذاته.

كما شدد على رفض الأردن تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس”.

وكان غوتيريش وصل عمّان مساء أمس الأحد قادما من رفح جنوب قطاع غزة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب غوتيريش عن تمسكه بتقوية واستمرار عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجددا تحذيره من تداعيات أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وسبق أن جمدت دول في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات حركة "حماس” على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تراجع عدد منها بعد نحو شهرين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة في 7 أكتوبر، تتعرض الوكالة الأممية، بحسب الفلسطينيين، لهجوم إسرائيلي "شرس”، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويض عملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.

وتقيد سلطات الاحتلال، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع” سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أخضع إسرائيل، في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية”.