الوطني للمؤهلات عام 2019 والذي تضمن المؤهلات المهنية بالإضافة للمؤهلات الأكاديمية. ولا نغفل هنا دورالمؤسسات الإعلامي في هذا المجال وضرورة تكاتف كل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة.

لذا ولمواجهة هذه التحديات، فإنه من الضروري أن يستمر الالتزام الحكومي بشكل مؤسسي وقوي مبني على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير وتحسين مسار التعليم المهني في الأردن.

وهنا أعتقد أن الدور الذي تلعبه مؤسسة التدريب المهني بحاجة لتعزيز ومراجعة بحيث تُركّز على التعليم المهني وليس التدريب فحسب، بالإضافة لتوسيع صلاحياتها لتشمل العمل على التحديات التي ذكرناها.

فالتعليم المهني سيساهم بشكل أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة وتوفير العديد من فرص العمل مما يقلل نسب البطالة التي تنخر في مستقبل شبابنا.