رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الحكومة الألمانية، القاضي باستئناف تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا”، بمبلغ 45 مليون يورو، مخصصة لعملها في مناطق عملياتها بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية، ودعتها في ذات الوقت لأن يشمل منطقة قطاع غزة التي استثنيت من الدعم.

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، قرار عودة التمويل الالماني بـ”الخطوة التصحيحية” لقرار تجميد تمويلها في شهر شباط المنصرم، على خلفية الادعاءات الاسرائيلية بمشاركة موظفين من "الأونروا” في هجوم السابع من اكتوبر.

وأكد أن الدعم الألماني رغم أهميته في تمكين "الأونروا” من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الطارئة في مناطق العمليات في سوريا والاردن ولبنان والضفة الغربية، "يبقى منقوصا وغير مكتمل طالما أنه يستثني قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الاسرائيلي، ويعاني سكانه من خطر المجاعة والنزوح القسري، ومنع وصول المساعدات الاغاثية، وانعدام الخدمات الصحية، وتحديدا في شماله المعزول والذي بدأت فيه المجاعة تأخذ منحنيات خطيرة”.

وكان أبو هولي قد التقى المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديكي بوتسل، ووضعها بصورة الوضع الإنساني الكارثي والذي يصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، وتداعيات الأزمة المالية التي تعيشها "الأونروا” نتيجة تعليق التمويل، وانعكاساتها المباشرة على مجتمع اللاجئين.

وأشار أبو هولي إلى أن المانيا ساهمت بصفتها ثاني أكبر متبرع لـ”الأونروا” في عام 2023 بتمويل يقدر بـ197 مليون يورو، لافتا إلى أنه يعد تمويلا مهما وكبيرا، وله تأثير على عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.

وقد أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن التقرير الأولي لنتائج تحقيق مكتب الخدمات والرقابة الداخلية للأمم  المتحدة، الذي استلمه الأمين العام "لم يثبت صحة المزاعم الإسرائيلية، مما يعطي الحكومة الألمانية مساحة واسعة  لضخ تمويلها إلى قطاع غزة من خلال الأونروا وليس استثنائه”.

وأشار إلى أن المسعى الاسرائيلي بمنع هذه المنظمة الأممية في القيام بمهامها في قطاع غزة، وإحلال المنظمات الدولية كبديل عنها للقيام بمهامها "سقط أمام استئناف الدول المانحة تمويلها، وتأكيدات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية بأن الأونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة”.