حذرت غرف الصناعة من ان شمول اصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو، وخصوصا ذات الصلة بالتعاملات التجارية، سيكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة، وسيؤدي الى ضياع حقوق مالية على الشركات الصناعية، قد تصل الى اغلاق بعضها وتسريح عمال البعض الآخر بسبب عدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها المالية والتي كان جزءا كبيرا منها يعتمد على تحصيل هذه الشيكات.