.بيان صادر عن المقاولين الموقعين ادناه 

عقدت الهيئة ألعامه لنقابة مقاولي الإنشاءات اجتماعها الثاني في 22 آذار بمن حضر من الأعضاء استنادا إلى قانونها ونظامها الداخلي في مقر النقابة في البداية استعرض رئيس الجلسة نقيب المقاولين الانجازات والنشاطات للمجلس الحالي وبعدها طرح التقرير الإداري للمناقشة وقام عدة من المقاولين بإبداء الملاحظات

والمقترحات من خلال عدة أسئلة وعلى النحو التالي:

 أولا:

1- إن التقرير لم يحتوي إلية للتطوير الإداري وهيكلة النقابة لوجود كثير من الترهل الإداري وتعقيد بالإجراءات يعطي الأرضية المناسبة لرعاية الفساد الإداري مما يساهم بالحد من المنافسة ودعم المقاول بالصعوبات القانونية التي تواجهه بتنفيذ الإعمال

2- كذالك لم يحتوي التقرير على الإجراءات التي تدعم المقاول في خلق فرص تشغيلية علما بان نسبة البطالة بين المقاولين بحدود 70% )كما صرح بذالك رئيس المجلس في مقدمة حديثه (وتمكينه اقتصاديا وفنيا لزيادة فرص المنافسة بالعطاء المحلي المطروح من جهات دوليه أو المنافسة بالعطاء العالمي علما بان مشروع المعهد التدريبي للنقابة ما زال قيد الأدراج داخل أروقة النقابة ينتظر القرار الإداري الجريء بتفعيله.

3- لم يوضح التقرير إلية التي يجب السير فيها مع كل التجاوزات والعقبات التي حصلت بالماضي من

الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات وإيصال وجهة مقاولي الإنشاءات في الحد من الاسباب التي ادت إلى تردي العلاقه بين مجلس النقابة وراعي القطاع مما انعكس سلبا على مقاولي الإنشاءات والبعد عن إيجاد حلول لمشاكل تحيط بالقطاع مثل موضوع التحكيم والضريبة والضمان والتأمين الصحي وصندوق التكافل مع وزارة الإشغال ألعامه والإسكان ومجلس البناء الوطني والوزارات المنعية مثل وزارة الطاقة وزارة العمل صاحبة الاختصاص بالتصاريح والفوضى الموجودة حاليا بطريقة صرفها والذي انعكس سلبا على المقاول ورزقه من خلال منافسة الأيادي العاملة الوافدة التي أصبحت المسيطر على سوق الإنشاءات وهي عماله غير مدربه وغير محترفه بتنفيذ المشاريع حسب المواصفات والمقاييس التي تراعي شروط ألسلامه ألعامه 4- تسال مجموعة من المقاولين عن تكرار عقد امتحان الجاهزية من قبل المجلس بصورة تسمح بضخ إعداد كبيرة من المقاولين دون تأهيل او تدقيق بالقدرة بتنفيذ الأعمال الإنشائية وبصوره متسرعة إلى سوق المقاولات بالرغم من الركود وتضاؤل فرص العمل والبطالة العالية بين مقاولي الإنشاءات وهو تناقض بما يدعيه المجلس بانه قام بتغليظ الإجراءات الخاصة بالامتحان

ثانياً

التقرير المالي تم إعطاء إيجاز عن بنود الموازنة والوضع المالي للنقابة من قبل أمين الصندوق

وبعدها تداخل بعض المقاولين بعدة اسئلة واستفسارات وعلى النحو التالي:

1 - وجود اختلافات بالأرقام المحسوبة على المبالغ المحصلة وعدد عقود وكذالك الاختلاف بالموازنات للفروع النقابة مع عدد الموظفين.

2- ألمطالبه بحل المشاكل التي ترتبت على إجراءات التحكيم وحجز المبالغ على المقاولين لممد طويلة لم تساعد النقابة بحلها كجهة ممثله ومدافعه عن حقوقهم كما بنص عليه قانون النقابة.

3- ألمطالبه بإعفاء المقاولين من غرامات التأخير للمدفوعات لصناديق النقابة المختلفة لدعم وتمكين المقاول من السير بالمتطلبات لتصديق العقود وأية أمور قانونيه تطلبها الجهات صاحبة الإعمال.

4- انتقاد عدد كبير من أعضاء الهيئة ألعامه للتناقض بين زيادة الرواتب والمكافاءات المالية والصرف علا الأمور الإدارية الغير مبرر على نشاطات وتنفيعات لم تعطي نتيجة ايجابيه لمصلحة المقاولين ومن جهة أخرى فرض الغرامات والرسوم على المقاولين والتي أصبحت تثقل كاهل المقاول بتسيير إعماله.

5- استفسار بخصوص بيع الأراضي ومبالغ التي تدفع لمجلس البناء الوطني ودفع أموال لتصميم مشاريع لم ترى النور وانخفاض مرابحة البنوك والودائع وطرق اختيار البنوك وهل هنالك سقف معين للمصاريف الإدارية.

6- طرح اقتراح بإنشاء صندوق استثماري للنقابة يساعد المقاولين بتمويل مشاريعهم ودفع الكافلات التي أصبحت مانعا قويا بدخولهم والمنافسة بعطاءات المطروحة وكذالك دعم مشترياتهم من المواد في المشاريع المنفذة.

ثالثا : بعدد انتهاء من استعراض التقرير المالي طلبت مجموعه من الهيئة ألعامه وكما هو معمول به قانونيا طرح التقرير المالي للمصادقة عليه من قبل الهيئة ألعامه رفض النقيب وبتوصية من أمين الصندوق طرحه للتصويت ولكن مع إصرار وارتفاع أصوات الهيئة ألعامه طلب رئيس الجلسة بالتصويت برفع الأيدي وأعلن الموافقة بأغلبية الأصوات باختراق قانوني لم يسبق إن حدثت قبل ذالك فلم يقم بعدد المصوتين برفع البطاقة الحمراء ودبة الفوضى والاحتجاجات وتعالت الأصوات والفيديوهات المرفقة تبين حجم الاحتجاجات والفوضى الكبيرة التي حصلت وقام برفع الجلسة من جانب واحد وعند انسحاب العدد الأكبر من الحضور رجع وأعاد الجلسة واختار خمسه من عنده لانتخاب مدقق حسابات ورفع الجلسة مرة ثانية من دون مناقشة.

المقترحات على جدول الإعمال وبناء على ما تقدم نحن المقاولين الموقعين أدناه نود إن نوضح التالي:

1- إن ما حدث من تجاوزات قانونيه وإداريه تخالف العرف النقابي وما صاحب ذالك من الفوضى والاحتجاج والاحتقان الداخلي عند عدد كبير من أعضاء الهيئة ألعامه وعدم الرضا عن أداء مجلس النقابة يعود للأسباب التالية:

أ- شعور عدد كبير من أعضاء الهيئة ألعامه فقدان العدالة بتوزيع مكتسبات النقابة على جميع المقاولين واقتصارها على مجموعه من المعارف والأصدقاء والمجموعات أصحاب المصالح المشتركة

ب- التخبط الإداري والقانوني بالتعامل مع القرارات والتوصيات والتفاهمات التي اتفق عليها وتم نشرها بخصوص عقود صنف الكهرباء والميكانيك ولوائح تصديق عقود الابنيه بموجب قرار المجلس رقم 23/301 وبوشر تطبيقه في 2023/05/02 والعودة إلى لوائح تصديق عقود الكهرومبكانبك بموجب قرار المجلس محضر 2023/09/11 كونه ينظم الإعمال الكهروميكانيك ويحد من تنفيذ الإعمال من جهات غير مهنيه معظمها من فنيين غير محترفين وبدون إشراف وعمال من جنسيات غير أردنيه وافدة أدت إلى خسائر كبيره لمالكي العقارات وسمعة المقاولين وخسارة اقتصاديه للاقتصاد الوطني وعدم مراعاة ألسلامه ألعامه والمعايير الفنية الواجب أتباعها تلازم ذالك مع ضعف قدرة النقابة بمواجهة أصحاب المشاريع الإسكانية بهذا الخصوص والرضوخ لمصالحهم المادية وتزامن ذالك مع كتاب وزارة

الإشغال العامه والاسكان بهذا الخصوص

ج- التخبط بإدارة الاجتماع وتطبيق الأسس والتعليمات القانونية بالتصويت وتوزيع الأدوار بالحديث على أعضاء المجلس مما سمح بكثير من المساجلات والفوضى إثناء الاجتماع

د- إن حضور مندوب وزير الإشغال ألعامه والإسكان مندوب الحكومة بالاجتماع لم يساهم بتدقيق على تطبيق القانون والية التصويت عند عرض التقرير المالي للتصويت والتأكد من إعداد المصوتين بنعم أم لا على التقرير المالي أدى إلى تمرير التقرير بطريقه لم تراعي أصول التصويت والعرف المتبع بذلك .

وبناء على مجمل ما تقدم فإننا نعلن نحن مجموعة المقاولين الموقعين أدناه بان الاجتماع كان غير قانوني وان جميع القرارات التي اتخذت غير قانونيه وغير ملزمه لنا وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات من خلال الطرق القانونية بالطعن بقانونية الجلسة والقرارات التي اتخذت و مخاطبة كافة الجهات المعنية بقطاع المقاولات الانشائية من خلال عدة خطوات تنسيقية بداية بطلب مقابلة معالي وزير الاشغال ألعامه والاسكان راعي القطاع وإجراءات

أخرى تتبع بناء على نتيجة مقابلة معالي وزبر الاشغال ألعامه والاسكان .

 مجموعة الموقعين

نسخه إلى : - وزارة الإشغال ألعامه والإسكان - 

رئيس وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية