د. موسى العوضات _ الحقيقة الدولية 

في تغريدة قال فيها د.علي العبوس نقيب الأطباء اليوم مستهلا إياها بمخاطبة الملك بأن هذه الحكومة هي حكومة تأزيمية وتفتعل المشاكل وتسائل لمن ولماذا ذلك ؟!

وأشار نقيب الأطباء إلى ثلاث محاور مصيرية ستوحد جميع الأطباء على قلب رجل واحد في مواجهة سياسات هذه الحكومة الضاربة بعرض الحائط قرارات للهيئة العامة وللنقابة بما يخالف القانون والدستور وبما يتعارض بعملها وسياسية تخبط وتأزيم واضحة هي تخدم مصالح فئات متنفذة على مصلحة الوطن والمواطن .

وأشار النقيب العبوس إلا أنه ستجتمع كلمة الأطباء في إعلان قريب لإجتماع هيئة عامة ومناقشة موضوع تسعيرة القطاع الخاص التي نزلت بالجريدة الرسمية ليكون تحديدها ليس من صلاحيات نقابة الأطباء التي تعنى بذلك أو حتى بيد الحكومة ممثلة بوزارة الصحة لتكون الكارثة بجعلها بيد شركات التأمين وهذا يفتح الباب على مصرعيه لصالح من ومن المتنفذين اللذين فرضو على الحكومة ذلك وهي كارثة حقيقة للقطاع الصحي ووبال وإعصار سيسبب تصعيد والتوجه من نقابة الأطباء والأطباء نفسهم بمقاطعة شركات التأمين وإجراءات تصعيدية أخرى .

والملف الآخر وهو بعد إقرار نقابة الأطباء من خلال تصويت ديمقراطي من جماهير الهيئة العامة من الأطباء على منح الأطباء المؤهلين مسمى إختصاصي مؤهل وتم رفع كتب رسمية بذلك من نقابة الأطباء ووزارة الصحة لرئاسة الوزراء وكما تجري العادة حسب القانون بهذه الأمور والألقاب والتسميات ولكن ليتفاجئ الجميع بكتاب موجه من رئاسة الوزراء وموقع عليه من الوزير وليد المعاني وما صفته بذلك وليكون محدد الأمر من خلال لجنة يطول ذكر منتسبيها من عدة جهات والمضحك أن غالبية أعضاء ورئيس اللجنة هم جزء من الهيئة العامة للأطباء وبمعنى أن الحكومة جعلت البت بالمسمى بسلب الأمر من يد الكل ووضعه بيد الجزء وهو تعدي صارخ على قرار الهيئة العامة والذي يعتبر دستوري وملزم وكان قرارات سابقة بأمور كثيرة من خلال الهيئات العامة قد تمت دون أي عرقلة ومن بينها المسمى البائد مساعد إختصاصي وهوما أثار السخرية لدى جماهير الأطباء بسياسات الحكومة المتناقضة والمتخبطة والتأزيمية والتي تخضع لرأي فئة متنفذة متهربة ضريبيا وتلبي مصلحتها على مصلحة الوطن ككل .

والملف الثالث والذي وصف بالقشة التي قصمت ظهر البعير وهو ملف صندوق التقاعد للنقابة والذي يعاني ويلات ويسهم في قوت ورزق عوائل كثيرة وأيتام والذي تم طلب لقاء رئيس الوزراء من أجله ومن خلال عدة طلبات بعث بها النقيب  العبوس لرئاسة الوزراء والتي لم يتم إجابتها والرد عليها بل التهرب الممنهج وكأن آخر همها هذه الحكومة العوائل والأيتام المستفيدة من هذا الصندوق وبذلك فإن د.علي العبوس وفي يوم الجمعة لزخم الملفات والمشاكل العالقة والتي كان الدور الرئيسي لهذه الحكومة بتأزيمها وإفتعالها أن يطل صباحا ويغرد ويطلب إجتماع هيئة عامة وليضع النقاط على الحروف ويترك القرار وبما يخص أي قرار تصعيدي بيد جماهير الأطباء المشحونين والمستائعين من سياسات الحكومة وخاصة تعاطيها وأن هذه الحكومة وسابقاتها وللأسف لا يعرفون إلا لغة التصعيد فقط ويحبون جر الوطن لذلك وحال الأطباء حال المعلمين الذين أصبحو مضرب مثل في إنتزاع الحقوق بأربع مسميات جديدة وبعلاواتها في ظرف أسابيع على عكس واقع النقابات الأخرى حقوق ضائعة على مدار سنوات وسنوات .