يعد الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي كرسها الدستور الأردني، حيث تنص المادة (16) منه على أنه للأردنيين الحق في الاجتماع العام ضمن حدود القانون. وتنفيذا لهذا الحكم الدستوري، فقد صدر قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته، الذي عرّف الاجتماع العام بأنه ذلك "الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة".

وتتعدد أشكال الاجتماع العام في القانون الأردني لتشمل المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يجري تنظيمها هذه الأيام من قبل القوى السياسية والحزبية الأردنية، والتي تعلن فيها عن تضامنها مع أشقائنا في فلسطين المحتلة، ورفضها التام لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل الصهيوني في قطاع غزة.