نمت قيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بمقدار 30.6 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وارتفع الرصيد التراكمي لقيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.3 % لتصل إلى 2.301 مليار دينار مقارنة مع 2.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفقا ليومية الغد.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 405.3 مليون بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها للقطاعات والأنشطة كافة، بما في ذلك قطاع الأفراد، وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 17.6 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

فيما بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 999.5 مليون دينار أو ما يعادل نحو (1.4) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 43.4 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى.

بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 896.5 مليون دينار، وشكلت ما نسبته نحو 38.9 % من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي، بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.99 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية الذي بلغ 1.58 مليار دينار وبنسبة نحو 39.5 %.

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد 998.3 مليون دينار وشكلت ما نسبته 24.9 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين، فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال الدولار بقيمة 1.41 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة، فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية الأشهر الثمانية الأولى 683 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 544 مليون بالدينار الأردني، فيما بلغ الجزء الباقي 149 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.