ووفق المصادر فان التهمة التي وجهها الادعاء العام للمدير هي الاستثمار الوظيفي.

ووفق المعلومات ان المدير المعني كان متغيبا عن الانظار منذ اسبوع وقرر تسليم نفسه اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

الجدير ذكره ان المادة (176/1) من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة اقلها عشرة دنانير لكل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية".