حصلت "القدس العربي” على تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي حول قبول الأعضاء الجدد، والتي ناقشت مؤخرا في سلسلة اجتماعات طلب دولة فلسطين للقبول بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واللجنة مكونة من جميع أعضاء مجلس الأمن الحاليين. وقدمت تقريرها للمجلس الذي عبر عن خلاف في المواقف بين غالبية تؤيد الطلب، وأقلية تفضل التريث لغاية الانتهاء من مفاوضات الوضع النهائي والتوافق بين الأطراف المعنية.

 وسيتم عرض قضية الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة يوم الخميس في اجتماع على مستوى الوزراء. وقد وصل زياد أبو عمرو، رئيس دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء السابق، للمشاركة في الاجتماعات.

وفي تصريح حصري لـ”القدس العربي” أكد مصدر من بعثة فلسطين، أن هناك على الأقل 10 أعضاء سيصوتون لصالح العضوية الكاملة. وقد تلحق سويسرا لتصبح الدول الحادية عشرة، خاصة إذا صوتت فرنسا إيجابياً، وهو أمر متوقع حسب المصدر، إلا إذا حصلت مفاجآت.  ومن المتوقع أن تصوت ثلاث دول بـ”امتناع هي المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية” في حين أن الولايات المتحدة، حسب كل التقديرات، ستطيح بالمحاولة عبر استخدام حق النقض (الفيتو).

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم 8 نيسان/ أبريل، حيث كان معروضا عليها رسالة موجهة لمجلس الأمن مؤرخة في 2 نيسان/ أبريل 2024، يطلب فيها المراقب الدائم لدولة فلسطين المراقِبة إلى الأمين العام، تجديد النظر في طلب فلسطين المؤرخ في 23 أيلول/ سبتمبر 2011 الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، والواردة في وثيقة رقم (S/2011/592). وقد أحال رئيس مجلس الأمن (مالطة) الطلب إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد للنظر في طلب الحصول على دولة فلسطين المراقبة خلال شهر نيسان/ أبريل لدراسته وإعداد تقرير.

وجاء في التقرير أن اللجنة  أعادت النظر في طلب دولة فلسطين في جلستيها 112 و113، المعقودتين في 8 و11 نيسان/ أبريل 2024، على التوالي، وما إذا كانت فلسطين تستوفي المعايير المحددة للقبول في عضوية الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. وما إذا كانت دولة محبة للسلام، وراغبة وقادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق.

ويتابع تقرير اللجنة الفنية أنها راجعت مداولات لجنة قبول الأعضاء الجدد في تقرير عام 2011، والمشمول في الوثيقة (S/2011/705) وأعرب العديد من الأعضاء عن رأي مفاده أن قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة مسألة سياسية وليس شرطا تقنيا أو قانونيا.

وخلال اجتماعات لجنة قبول الأعضاء الجدد، تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة. وأعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن مقدم الطلب يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الميثاق الذي يشير أيضا إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1948 بشأن شروط قبول الدولة عضوا في الأمم المتحدة. وذكر أيضا أن الاعتراف كان خطوة مهمة نحو حل الدولتين والسماح لفلسطين بالمساواة في السيادة مع إسرائيل.

وتمت الإشارة إلى الدعم الذي أعربت عنه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز في رسالتهم المؤرخة 2 نيسان/ أبريل 2024، والتي تشير أيضا إلى اعتراف 140 دولة من أعضاء الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة. كما أعرب البعض عن رأي مفاده أن جميع جوانب المعايير قد نوقشت باستفاضة وأُدرجت في تقرير عام 2011.

ويعرض التقرير إلى رأي آخر تم الإعراب فيه عن موقف مفاده أن مقدم الطلب قد لا يستوفي جميع متطلبات العضوية بموجب المادة 4 من الميثاق، في ضوء الوضع على أرض الواقع. وفي هذا السياق، ذكر أن الحل التفاوضي يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لسلام مستدام طويل الأمد، وأن قضايا الوضع النهائي يجب حلها من خلال المفاوضات. كما تم التعبير عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها باعتباره المسار الرئيسي للمضي قدما. كما ذكر أن التطبيق الحالي سابق لأوانه وأن المسائل المعقدة لا تزال دون حل.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق، وفي تلخيص المناقشات التي جرت في الجلستين 112 و113 للجنة، ذكر الرئيس أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى قرار بالإجماع لتقديم توصية إلى مجلس الأمن عام 2011، واختتمت لجنة قبول الأعضاء الجدد نظرها في طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة. وفي الجلسة 114، وافقت اللجنة على هذا التقرير الذي يعبر عن نظرها في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.

المجموعة العربية تدعم العضوية الكاملة بالإجماع

من جهة أخرى، وزّع مكتب بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة بيانا جاء فيه أن المجموعة العربية عقدت اجتماعا على مستوى السفراء في نيسان/ أبريل 2024، برئاسة المملكة العربية السعودية، وأصدرت بيانا بشأن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.

وجاء في البيان: "تواصل المجموعة العربية جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق  العضوية الكاملة لدولة فلسطين انطلاقا من مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، من خلال التعبير عن دعمه الثابت لقضية فلسطين ودعم طلب دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وهذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948”.

ودعا بيان المجموعة العربية جميعَ أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع مناطق العالم.

وطالب البيان الذي وزع على الدول الأعضاء والصحافة المعتمدة مساء الثلاثاء، تصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي تم التنكر له طويلا، وذلك لإنفاذ حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة. وأضاف: "المجموعة العربية تحث مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي الموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير. أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلا صارخا من المجلس عن مسؤوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

واختتم البيان مؤكدا تضامن المجموعة العربية مع الشعب الفلسطيني ودعوة "كافة الدول الأعضاء إلى دعم هذه القضية العادلة وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الذي طال انتظارها”.

القدس العربي