الامم المتحدة (الولايات المتحدة):  استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة” أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه بريطانيا وسويسرا.

 وألقى السفير الجزائري، عمار بن جامع، كلمة دعا فيها الدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار المدعوم من المجموعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الإنحياز والغالبية الساحقة من العالم،  وطالب من الحاضرين أن يحققوا حلم ياسر عرفات بالدولة المستقلة التي أعلنها على تراب الجزائر.

وقال إن الرئيس عبد المجيد تبون أطلق هذا الجهد عندما خاطب الجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي وأكد أن الجزائر والمجموعة العربية ستعود مرة أخرى إلى الجمعية ومجلس الأمن حتى يتحقق هدف قيام الدولة الفلسطينية.

واضاف بن جامع "نأمل أن يضطروا إلى القيام بذلك في المرة القادمة، عندما ينظر مجلس الأمن مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية. نعم، في المرة القادمة سنعود أقوى وأعلى صوتا، وبدعم من الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء  الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر”

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "الفيتو” الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو” ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

و أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الجمعة بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة للفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعربت مصر، الخميس، عن اسفها لعجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر "عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وأكدت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي،  وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.

كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وطالبت  مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأضاف وزير الخارجية يسرائيل كاتس "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب”.