بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي 

  ..............                        

 ها هي  الإنتخابات النيابية على الأبواب وها هي ماكينة التكتلات العشائرية والجهوية بدأت بالدوران وصارت تتدحرج كرتها الثلجية خطوةً خطوة ، ويقابلها بالطرف الأخر التجربة الحزبية الجديدة برعاية وزارة الهيئة المستقلة للإنتخابات. 

كما هو معلوم لدينا أن الدولة وكل مؤسساتها  مهتمة بإنجاح التجربة الحزبية وتدعمها بكل ما أوتيت من قوة ، ولا نعرف إن كانت ستستطيع  أن تنجحها "خاوة" أم أن الماكينة العشائرية والجهوية ستفشل التجربة الحزبية  كما فشلت أكثرية الأحزاب القديمة من قبل المجالس النيابية السابقة التي جعلت الكثير من مرشحين الأحزاب ينسحبون من أحزابهم بعد نجاحهم ووصولهم لقبة البرلمان.

إن رغبات المجتمع الأردني الأساسية تتمثل في حل قضاياه الرئيسية مثل : البطالة والصحة والتعليم و الضرائب وارتفاع الأسعار وهذه المتطلبات لم نسمع عن أي حزب سياسي قام بطرح حلول واقعية وقابلة للتطبيق لحل هذه المعضلات .                                   

إن بعضا من العشائر الأردنية بدأت بفرز مرشحينها المليئين ماليا وبعض العشائر الأخرى بدأت بإعلان مرشحينهم  من خلال عمل انتخابات داخلية لتستقر العشيرة على مرشح واحد يحمل إسم العائلة بغض النظر عن كفاءته ،و قدراته ، وهل هو الأفضل والأصلح في العشيرة .                        

وبينما هناك بعض العشائر ارتفع  أعداد مرشحينها إلى نصف عدد مجلس النواب وكأنهم هم الوحيدون الذين يتنافسون على هذه المعمعية ، وصار بعضٌ من الذين يترشحون  يبحثون عن المال في صفقات التنازل للأخرين أو للشهرة وعلى قولة المثل البدوي ،،شوفيني يا بنت الخال .                                  

الأحزاب  الأردنية والتي لغاية الأن لم تتميز بمشاريعها التي يفترض أن تكون عنوانها الرئيسي  وعامل الجذب الأساسي في ضم المنتسبين لها ، هذه البرامج الحزبية  تفتقر إلى  الواقعية وإلى القابلية للتطبيق على أرض الواقع ، صرنا نسمع أن هناك بعضا من مرشحين الأحزاب قد دفعوا  لأحزابهم مبالغ طائلة ليحصلوا على ترتيب واحد أو اثنين في قائمة الحزب ،  وهذا يجعل الأحزاب الأردنية  وكأنها دائرة من دوائر  العطاءات الحكومية  في طرح العطاءات لبيع ممتلكات الدولة ، لقد سمعنا أن هناك بعضا من التجار والمقاولون قد دفعوا  نصف مليون ليحصل على رقم واحد بالقائمة الحزبية وأخر قد دفع 300 ألف ليحصل على رقم 2  أو 3 ، وماعاد بالأحزاب السياسية مرشحون يتم  إختيارهم  بناءً على الكفاءة أو المقدرة ،  وإنما صاروا يترشحون بناءً على مدى امتلاك جيوبهم  المليانة من الأموال وعلى قولة المثل الإنجليزي When money talks, nonsense walks.

عندما يتحدث المال لا أحد يستطيع أن يمشي أويسير  . وأخيرا إنني أرى مجلس نواب اغلبيته من التجار والمقاولون ورؤوس الأموال واسأل الله تعالى أن لا يكون منهم من هو مغسلا للأموال أو مهربا للمخدرات أو نصابا ومحتالا  لأنه ظهر مثل جديد بالأردن  ،، لا تجوز بنتك لدكتور أو موظف وإن جاك محتالا فاقرأ فاتحتها،، لأنهم الفئة الوحيدة التي ليست مديونة أو معسرة ماليا.