يعرف الدستور اللبناني البلاد كونها جمهورية ديمقراطية برلمانية قائمة على مبدأ احترام الحريات العامة. إلا أن الحياة السياسية في البلاد، أعقد من مجرد مصطلح التوافق وهو البند الذي تحكمه على أرض الواقع تشابكات التكتلات والانتماءات الحزبية والطائفية.

ويعتبر لبنان بلد الرئاسات الثلاث وهي رئاسات تتوزع وفق قاعدة مذهبية، رئاسة الجمهورية تمنح للمسيحيين من الطائفة المارونية، مقابل كرسي شيعي لرئاسة المجلس النيابي و يتولى ممثل عن الطائفة السنية رئاسة مجلس الوزراء.

محاصصة فرضتها التشكيلة السكانية للبلاد وفقا لاتفاق الطائف 1989، والذي وضع حدا للحرب الأهلية 1975-1990، وتم تعديل الدستور على أساسه.

ومن تلك التعديلات تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية مقابل صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء، وتوزيع مقاعد البرلمان مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

مطالب بإصلاحات جذرية

بنود توافقية لم تخرج لبنان واقعيا وعمليا من دائرة التكتلات والولاءات الحزبية والطائفية وهو ما يرفضه المتظاهرون اليوم في شعارات تنادي بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الألوان السياسية.

وهو مطلب مشروع يؤكده واقع الحال الذي يعيشيه اللبنانيون، حيث حالت الخلافات بين القوى السياسية على الحصص الوزارية في كل مرة تتشكل فيها الحكومات، وتبقي البلاد في فراغ دستوري.

بعضها دام لأكثر من عام وآخرها استمر بعد تكليف رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري بتشكيل الحكومة الخامسة والسبعون في تاريخ البلاد.

وقال مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حمادة  "هي حكومة درجنا عليها منذ الوصاية السورية في لبنان"، مشيرا إلى أنها "نسخة مصغرة عن المجلس النيابي".

وأوضح حمادة أن "هذا النوع من الحكومات يتعذر معه تشكيل معارضات سياسية، ويتعذر كذلك معه بناء سياسات حكومية تتمتع بالصدقية ويمكن مراقبتها".