قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 21/1/2024م المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري، وذلك حتى تاريخ 30/6/2024م.

ويأتي القرار نظراً لكون أسعار الشَّحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.