-  عمر ضمرة - قال مدير فرع مؤسسة الاقراض الزراعي في الزرقاء المهندس نايف المشاقبة ان عدد القروض التي منحتها المؤسسة في الزرقاء منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى الآن  بلغ (186 ) قرضا بقيمة إجمالية (مليون و138 ألف)  .

وبين خلال لقاء صحفي  أن من بين هذه القروض( 56) قرضا موجهة لمكافحة الفقر والبطالة بقيمة( 249600) ،  إضافة الى  (15) قرضا بقيمة( 83) ألف دينار تمويل ريفي و( 11) قرضا بقيمة( 220)  ألف دينار دعما للزراعات المحمية والمروية معفاة من أية فوائد ، و(117 ) قرض بقيمة (307420 ) دينار دعما للأعلاف معفية من الفوائد و(11 ) قرض بقيمة (282500) دينار مشاريع طاقة شمسية .

وأكد  ان المؤسسة تعمل على رفع مستوى المعيشي للمزارعين خاصة فئة صغار المزارعين حيث توفر المؤسسة القروض الزراعة والريفية على اختلاف غايتها وآجالها ، مشيرا الى ان القروض وصلت عام 2018 الى( 227)قرضا  بقيمة (مليون و342 ألف ) ، مثلما ان المؤسسة تعمل على تقديم قروض للمهندسين الزراعيين والعاطلين عن العمل في الريف والبادية وروض للمرأة الريفية ، وتمول كافة القطاعات الزراعة على اختلاف مجالاتها .

 وتتبنى المؤسسة عدة برامج إقراضية متخصصة موجهة لفئات معينة وغايات محددة بأسعار فائدة متناقصة أو مرابحة إسلامية منافسة أقل من أسعار الفائدة المعمول بها في المؤسسة مثل مروع الروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة ومشاريع البيوت البلاستيكية ومشاريع زراعة النخيل والطاقة الشمسية ومشاريع الجمعيات التعاونية وبرامج التمويل الريفي وبرنامج تمويل المهندسين الزراعيين والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين .

كما تواكب المؤسسة التطور السريع في التقنيات الزراعية المؤثرة ايجابياً على التنمية المستدامة مثل مروع دعم وتمول الزراعات العضوية ومشروع الطاقة البديلة ، حيث يهدف هذا المروع لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتريد استهلاك الطاقة للمشاريع الزراعة على اختلاف إحجامها مما سيكون له اثر إيجابي في الحفاظ على مصادر الطاقة في المملكة وتخفيض التكاليف التشغيلية للمشاريع الزراعية .

 وأشار المهندس المشاقبة  الى ان تلك المشاريع تأتي تنفيذا لسياسة المملكة الزراعية حيث ان مشروع دعم الزراعات العضوية يهدف للحفاظ على المواد الزراعية والبيئة الأردنية والحد من استنزافها، وكذلك توفير منتج صحي وآمن وذو جودة عالية للمستهلك ، إضافة إلى  تحسين الظروف المعيشية للمزارع الأردني حيث توفر آفاقا تسويقية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .