يهدد استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، استمرار "أزمة" قطاع مكاتب السياحة والسفر، بحسب عاملين في القطاع.

وقال عاملون: "إن هذه الأزمة سببها تراجع الطلب على الرحلات الخارجية بشكل واضح، مما أدى إلى حالة ركود"، 

وأكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق سهيل هلسه، أن ما يشهده قطاع مكاتب السياحة والسفر حالة "ليست مريحة" وهناك مخاوف على القطاع.

وأكد هلسة وهو صاحب شركة سياحية، أن العديد من مكاتب السياحة والسفر عاجزة عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، عن الموظفين العاملين في مكاتبهم.

وأشار الى أن سلة الحجوزات متواضعة ولا يوجد نسبة ملحوظة تبعث الطمأنينة للعاملين في القطاع، الذي يتابع استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.

واضاف هلسه، ان "أصحاب المكاتب يدفعون تكاليف استمرار مكاتبهم من جيوبهم الخاصةـ التي باتت تؤثر وتنعكس على تراجع أوضاعهم الاقتصادية نظرا للمدة الزمنية الطويلة التي تحملوا فيها هذا الركود".

وبين، أن هناك تأخيرا في رواتب الموظفين في قطاع مكاتب السياحة والسفر.

وزاد: "نخشى من أن تسوء الأمور إلى أن تصل إلى تسريح بعض الموظفين".

وركز هلسه على الحفاظ على القطاع وموظفيه من خلال، دعمه بضرورة إعادة جدولة القروض، إضافة إلى ضرورة تدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر المساهمة بدفع نسبة من الرواتب، على غرار ما حدث في أزمة "كورونا".

وقال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأسبق وصاحب شركة سياحية محمود الخصاونة: "إن العدوان الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ألغى نحو 95 % من الحجوزات حتى الآن".

وأكد الخصاونة، أن حجوزات الربع الأخير من العام الحالي، "شبه صفرية".

وأشار إلى أن استمرار العدوان، أدى إلى دمار القطاع السياحي بشكل عام، وقطاع مكاتب السياحة والسفر بشكل خاص، إذ يعاني القطاع من أزمة تهدد مسيرته العملية الممتدة لسنوات طويلة.

وبين الخصاونة الذي يمتلك شركة نقل سياحي، أن المؤشرات السياسية لما يحدث في المنطقة لا تبشر بخير لعودة القطاع السياحي لممارسة نشاطه الذي شهده قبل العدوان الصهيوني، والذي حقق أرقاما مبشرة فاقت التوقعات وكانت أفضل من "العام الذهبي" الذي هو العام 2019.

وأكد الخصاونة، ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على القطاع تبدأ بتأجيل دفع ضريبة الدخل على مكاتب وشركات السياحة والسفر خلال العام الماضي.

وأشار إلى أهمية مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي في تكاليف القطاع، إضافة إلى تأجيل القروض من دون فوائد وجدولتها.

كما طالب الخصاونة، بإعفاء وكلاء السياحة والسفر من كل رسوم المعارض التي تنظمها هيئة تنشيط السياحة، والتي تصل تكلفتها إلى 20 ألف دينار.

ويذكر، أن عدد مكاتب السياحة والسفر يصل إلى نحو 700 مكتب موزعة في مختلف محافظات المملكة، ويضم نحو 6.5 ألف موظف.

واتفق مدير مكتب سياحة وسفر ممدوح العلي مع سابقيه، على الخطورة التي تواجه قطاع مكاتب السياحة والسفر الناتجة عن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال العلي: "على الحكومة الالتفات إلى القطاع السياحي وتقديم الدعم والمساعدة، حتى يستمر بالصمود من خلال تسهيل القروض وإعادة جدولتها وتفعيل برنامج "استدامة" من مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي شارك بمساعدة القطاع أثناء جائحة كورونا".

وأكد العلي، ضرورة فتح باب التقسيط على التكاليف والرسوم للقطاع السياحي أو تأجيلها إلى حين عودة الاستقرار إلى القطاع السياحي. وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حقق الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 27.4 % ليبلغ ما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 ملايين سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.