قررت المحكمة العليا الإسرائيلية فرض إجراءات على تقديم التماس ضد الاعتقال الإداري من الأسرى الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري، وهي إجراءات يتعذر تنفيذها حاليًا، بسبب سياسة منع الزيارة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر.

وحسب جميل سعادة، مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى، فإن الإجراءات المقررة هي أن يكون لدى وكيل الأسير، وهو المحامي، وكالة وتصريح مشفوع بالقسم موقع من الأسير، يكون تاريخه بعد جلسة الاستئناف الأخيرة على حكم الاعتقال الإداري، أي أنه في حال صدر قرار رد الالتماس من المحكمة العسكرية بتاريخ 1 أيار/مايو، فإن تاريخ التوكيل والتصريح المشفوع بالقسم يجب أن يكون بعد هذا التاريخ.

وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت في السابق تقبل الالتماسات من دون هذه الشروط الشكلية، وهي الوكالة والتصريح المشفوع بالقسم، بالرغم من أنها منصوص عليها في شروط التقدم بالالتماس للعليا.

وكشف أن التطور الذي حدث أخيراً هو أن أحد قضاة المحكمة العليا أصدر قرارًا بأن الالتماسات المنظورة أمامه «غير مستوفية للشروط الشكلية العامة لالتماس»، مضيفًا أن هذا ليس تقصيرًا أو خطأ من المحامي الذي تقدم بالالتماس، وإنما كان ذلك هو العرف والآلية التي يعملون بها منذ سنوات.

وتابع: «الهدف من هذا الإجراء في هذا التوقيت، هو محاولة للتعطيل والمماطلة والحد من الالتماسات المقدمة أمام المحكمة العليا من قبل الأسرى الفلسطينيين الإداريين».

وقال: «القرار الصادر عن القاضي نص على وجوب توجه المحامي إلى إدارة السجون لزيارة الأسرى والحصول على الوكيل، لكن أجبنا على المحكمة العليا بأن هناك تعقيدًا من قبل إدارة السجون في السماح بزيارة الأسرى والمماطلة في زيارة السجون».

وأكد أن «95% من المعتقلين الذين يتم اعتقالهم هذه الأيام، يتم تحويلهم للاعتقال الإداري، إضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري للموجودين، ومن حق الأسير أن يرفض أمر الاعتقال الإداري أمام قاضي التثبيت، ويقوم وكيله المحامي بتقدم استئناف أمام المحكمة العسكرية للطعن في القرار».

وحسب القانون الإسرائيلي يجب أن يتم النظر في الاستئناف المقدم أمام المحكمة العسكرية خلال الثلث الأول من سريان قرار تثبيت الاعتقال الإداري، لكن المحكمة العسكرية في عوفر في الفترة الأخيرة وبسبب كمية الالتماسات التي قدمت لها، أصبح هناك كم هائل من الاستئنافات، ولم يعد هناك تعيين استئنافات، لدرجة أن هناك أسرى أنهوا الاعتقال أو أفرج عنهم قبل النظر في الاستئناف».

وأضاف «تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأن هناك محاولة من المحكمة العسكرية لتفويت الفرصة القانونية التي هي حق للمعتقل بتقديم الالتماس، وكان رد المحكمة العليا أنها ستقوم بلفت نظر المحكمة العسكرية والطلب منها زيادة عدد القضاة، وألا يكون النظر في الاستئناف خلال مرحلة متأخرة».

وبيّن في حيث صحافي أن قاضي المحكمة العليا، وبسبب العدد الكبير من الملفات التي تم تقديمها إلى المحكمة، رد بأن هناك أمورًا شكلية ناقصة في الملفات، وطلب إحضار الأوراق المذكورة.

وتابع في تصريحات صحافية لموقع «الترا صوت»: «أجبنا المحكمة العليا بأن هناك مماطلة في منحنا الإذن بالزيارة من قبل إدارة السجون، ونعمل الآن على الالتفاف عليها بأن نتقدم بطلبات مستعجلة إلى إدارة السجون لزيارة المعتقلين الإداريين الملتمسين لهم أمام المحكمة العليا، وفي حال لم تتحقق الزيارة سوف نعود للمحكمة العليا ونبلغها بالمماطلة من قبل إدارة السجون».

وأشار جميل إلى أن» 98% من الملفات المنظورة أمام المحكمة العليا مرفوضة، ولكن هذا حق قانوني للمعتقل الإداري، طالما أن درجات التقاضي هذه كلها مجانية ولا يوجد عليها أي رسوم، وهناك طاقم محامين للهيئة يتحمل مسؤوليتها».

وفي سياق آخر قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن معتقلي سجن النقب الصحراوي يعانون أوضاعا مأساوية جراء العقوبات الانتقامية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقهم منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها الذين تمكنوا من زيارة معتقلي النقب قبل يومين، أن إدارة السجون تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن المعتقلين يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات، وتتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج الى عيادة المعتقل يتعرض للضرب فورا.

ولفتت إلى أن هناك انتشارا واسعا للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي، وأخرى تسببها البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة.

وبينت أن الطعام المقدم للمعتقلين سيىء كما ونوعا، مشيرة إلى أن الوجبة المقدمة لـ10 معتقلين لا تكفي في الواقع لمعتقل واحد، وغالبا ما يكون الطعام باردا ورائحته كريهة، ونتيجة لذلك فقد معظمهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.

وبينت أنه منذ بداية العدوان لم يبدل الأسرى ملابسهم، ويتم إحضارهم إلى غرفة الزيارة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وأشارت إلى أن إدارة المعتقل تقطع التيار الكهرباء من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، فيما لا تتوفر المياه الساخنة لحمام سوى لساعة واحدة فقط.

وبيّن أن المعتقلين يرغمون على السجود عند عملية إحصائهم فيما وجوههم في مواجهة الأرض، ويحرمون من الفورة والكانتين، وزيارة الأهل والتواصل معهم هاتفيا، ويمنعون من الصلاة الجماعية.

ولفتت الانتباه إلى أن زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة، وغالبا ما يتعرض المعتقل للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرض له بعد انتهاء الزيارة.

وطالبت بضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، للنظر في خطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأول وحتّى صباح أمس الإثنين، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، وقلقيلية التي شهدت عملية اقتحام واسعة تحديدا في بلدة عزون، رافقتها عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة خلال عمليات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت نحو (8725)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.