يعتزم العراق الانضمام إلى الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية بشأن مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وفق ما أكد أحد النواب، فيما طلب نائب أخر بمقاضاة سياسي بتهمة «الإشادة بالتطبيع مع إسرائيل» مبيناً أن القانون يعاقب بالإعدام لكل من يروج للصهيونية.

ووجّه النائب علي تركي، عن كتلة «الصادقون» الذراع السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان، كتباً رسمية لكل من جهاز الادعاء العام، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لغرض الوقوف على استكمال الإجراءات القانونية بشأن «الجرائم المرتكبة من قبل المرشح للانتخابات حيدر الملا».

وذكر أن «حيدر الملا أشاد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو مخالف لقانون العقوبات العراقي الذي ينص على عقوبة الإعدام لكل من روج للصهيونية، فضلاً عن مشاركته في مؤتمر أربيل للتطبيع مع الكيان، وإن هناك مذكرات قبض بحق المشاركين في المؤتمر» داعياً الادعاء العام بـ«تزويده عن الإجراءات التي سيتخذها بحق الملا».

وطالب بـ«استبعاد المرشح الملا وذلك لارتكابه جريمة إثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية المحرمة بموجب قانون حظر حزب البعث والكيانات والأنشطة الإرهابية والعنصرية» حسب قوله.

في الأثناء، قالت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن العراق يدعم جميع الخطوات المشرفة المناصرة للشعب الفلسطيني والرافضة للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، فيما بينت أن هناك رغبة لانضمام العراق للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والمتعلقة بجرائم الإبادة والفصل العنصري.

عضو اللجنة، النائب عن «الإطار التنسيقي» عامر الفايز، ذكر في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، إن «الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب افريقيا أمام المحكمة الدولية تجاه إسرائيل، أمر مشرف، ويجب على الدول العربية أن تخطو بهذا الاتجاه لمناصرة الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن «الإجراءات التي تبنتها جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، إجراءات جيدة وممتازة».

وأوضح أن «الحكومة والبرلمان والشعب العراقي جميعهم، يساندون قرار جنوب إفريقيا» لافتا إلى أن «هناك رغبة وإمكانية للانضمام إلى الدعوى، ولكن هذا الموضوع لم يتم مناقشته في الوقت الحالي داخل اللجنة».

نائب عن «العصائب» يطالب بمقاضاة سياسي بتهمة الترويج للتطبيع

وأشار إلى أن «العراق موقفه داعم لفلسطين ويرفض الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ويجيب أن يكون هناك موقف من قبل العالم العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية».

وأعلنت دول نيكاراغوا وتركيا وليبيا، وأخيرا مصر، الانضمام إلى الدعوى ضد إسرائيل. وسبق أن اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم إبادة جماعية» في قضية غير مسبوقة أمام المحكمة، قائلة إن إسرائيل «عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة» ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقبل ذلك، أكد وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، وقوف العراق إلى جانب الجهود الرامية لإيقاف الحرب المدمّرة في فلسطين، داعياً إلى الإسراع بإيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير وفد العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء التي بدأت في المنامة تحت مظلة جامعة الدول العربية استعداداً لعقد الدورة الـ 33 للقمة العربية في البحرين.

وأوضح في كلمته خلال الاجتماعات أن «هذا الاجتماع يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتطورات المهمة والمتسارعة في العالم ومنطقتنا، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها، مما يستدعي تعزيز بيئتنا العربية من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية للتعامل مع التحديات الدولية بشكل إيجابي وفعّال وفقاً لتطورات الاقتصاد العالمي».

وأفاد أن «الملفات المطروحة في جدول الأعمال ذات أهمية بالغة، خاصةً تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والأمن المالي التي تشكل دعامات أساسية لدعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي».

وشدد على أهمية «دعم جميع الجهود المبذولة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التكامل الاقتصادي» مؤكداً أهمية «خلق حالة توازن في اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي».

وبما يخص القضية الفلسطينية لفت إلى «دعم العراق لجميع الجهود الأممية والدولية الرامية لاتخاذ قرارات حاسمة بإيقاف آلة الدمار والموت الصهيونية، وفتح الممرات لوصول المساعدات الغذائية والدوائية والعينية وإسعاف المصابين والجرحى».

وفي وقت سابق، ندّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، منوهاً أن سلطات الاحتلال مستمرة في خرق قوانين الحرب في القطاع.

وقال في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في وقت سابق، إن «الاحتلال لا يزال مستمراً في خرق اتفاقيات جنيف، وأكثر من 70 قراراً لمجلس الأمن» مشدداً على «رفض العراق لإعادة التوطين أو خلق معسكرات للجوء الفلسطينيين، وليس للفلسطينيين من مكان سوى فلسطين».

ودعا إلى ضرورة «السماح بدخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، ثم العمل على تبادل للأسرى والمعتقلين» فيما أكد أن «الشرعية الدولية، ومعها كل الشعوب الحرّة التي تؤمن بالعدالة الإنسانية على امتداد الأرض، تنادي وما زالت بدولة فلسطين عاصمتها القدس».

القدس العربي