بايدن يمضي قدماً بشأن أسلحة جديدة لإسرائيل قيمتها مليار دولار
قال مسؤولون أمريكيون إنّ إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس يوم الثلاثاء بأنها تمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار، وهي حزمة أسلحة ضخمة بعد أقل من أسبوع من إيقاف البيت الأبيض مؤقتًا شحنة قنابل بسبب خطة إسرائيلية للهجوم على رفح.
بليندر: قرار بايدن يقوض أي محاولة للضغط على إسرائيل بشأن الهجوم على رفح
وقال المسؤولون إن أحدث حزمة أسلحة تشمل احتمال نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية و60 مليون دولار من قذائف الهاون، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال”.
ويشكك قرار المضي قدما في تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل في حجم الخلافات المزعومة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم على رفح.
وقد أعرب المسؤولون الأمريكيون على معارضتهم لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في المدينة ، قائلين إن ذلك قد يؤدي إلى خسائر بشرية واسعة النطاق في صفوف المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في غزة، لكنهم لم يسجلوا معارضتهم حتى الآن إلا من خلال حجب شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 رطل.
وقال الرئيس بايدن الأسبوع الماضي إنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية إذا هاجمت إسرائيل ما وصفه بالمراكز السكانية في رفح. وأضاف أنه سيواصل تقديم الأسلحة التي يمكن لإسرائيل استخدامها للدفاع عن النفس، وهي سياسة رددها كبار مستشاريه.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحافيين يوم الاثنين: "نحن مستمرون في إرسال المساعدة العسكرية لإسرائيل”. "لقد أوقفنا شحنة قنابل تزن 2000 رطل لأننا لا نعتقد أنه ينبغي إسقاطها على مدن مكتظة بالسكان.”
وبحسب ما ورد، استشهدت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بتعليقات سوليفان ردا على أسئلة حول الحزمة الجديدة، ورفض البنتاغون التعليق.
وقال سيث بليندر، الخبير في مبيعات الأسلحة الأمريكية في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو معهد سياسي في واشنطن، إن قرار البيت الأبيض بالمضي قدماً في حزمة أسلحة جديدة كبيرة لإسرائيل بعد أيام فقط من وقف الشحنة المعلقة قوض محاولته للضغط على إسرائيل لإعادة النظر في إدارة الحرب.
وقال بيندر: "هذا مجرد مثال آخر على تشويه رسالتهم وتقويض أي قوة حقيقية وراء السيطرة”.
وعلى الرغم من أن تسليم الأسلحة في الحزمة الأخيرة قد يستغرق سنوات، إلا أن بليندر قال إن إسرائيل يمكن أن تفسر استمرار الإدارة في هذه الصفقات كإشارة إلى أن الذخائر التي استخدمت في الحرب في غزة سيتم إعادة تخزينها، على الرغم من الخلاف حول رفح.