اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، والذي يتضمن ولأول مرة فصلا مخصصا للتقارير الخاصة عن استخدام حق النقض.

وقال ممثل المملكة المتحدة، عند عرض المشروع على المجلس، لا يزال مجلس الأمن قادرا على الدفع قدما باتخاذ إجراءات ذات معنى في إطار مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك القضايا الملحة من غزة إلى أفغانستان، ومن اليمن إلى كولومبيا، ومن الصومال إلى هايتي.

وشدد على أن وفده كان مسؤولا عن تنسيق صياغة مقدمة التقرير، لكن التقرير هو "جهد جماعي" من قبل أعضاء المجلس 2023 والأمانة العامة للأمم المتحدة و"وثيقة توافقية".

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق بشأن ملخص أنشطة المجلس "ليس بالأمر الهين" نظرا للاتجاهات التي شهدناها على مدار العام، لافتا إلى أن التقرير السنوي يقدم مجرد لمحة سريعة عن أنشطة المجلس عبر مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعماله وهو بمثابة دليل على آلية مهمة لإبقاء أعضاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني على نطاق أوسع على علم بالاتجاهات والقرارات المتخذة على مدار العام.

وأوضح، أنه وبعد إجراء مشاورات غير رسمية مع جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة والنظر في التعليقات الواردة، أدرج وفده معلومات إضافية عن تلك القرارات التي لم يتم اعتمادها بسبب استخدام حق النقض والإشارات إلى التصويت على القضايا الإجرائية.