خاص / المحرر

مع قرب انتهاء العمر الدستوري والقانوني لمجلس النواب الاردني بعد انقضاء مدته الشرعية بالكامل مع  تحديد موعد اجراء الانتخابات بأوامر ملكية في 9/10 يلوح بالافق ايضا وتزامناً مع هذا الاستحقاق حتمية رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة وهذا الامر فتح المجال للتكهنات والتحليلات والاشاعات بغزو الصالونات السياسية ويتداولها النخب السياسية والطامعين برئاسة الحكومة والمقاعد الوزارية الـ 32 بدون دمج وزارات .

الحكومة الجديدة ستكون باتجاهين لا ثالث لهما ويتمثل الاول بوجود حكومة تصريف اعمال تعمل بالاشراف على الانتخابات الى جانب الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية بهذه الشأن وهي عادة ما تكون رشيقة ولن يتجاوز عدد اعضاءها 20 وزيرا سيناط بمعظمهم اكثر من وزارة كما ان رئيس الحكومة غالبا ما يكون من التكنوقراط والذي سيتم اختياره حسب الخبرة والدراية وانحصرت الاسماء المترددة وقعها بقوة في سمير الرفاعي و عمر الرزاز وبسام التلهوني مع تضائل لفرصة الاخير بسبب تعيينه مؤخراً بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ومع كل هذا وذاك يبقى القرار بيد صاحب الامر جلالة الملك المعظم .

وزراء هذه الحكومة لن يخرجوا عن المألوف فيما سيحتفظ اغلب الوزراء بمواقعهم خصوصا الاوقاف والمقدسات الاسلامية الممثلة بفضيلة الدكتور محمد الخلايلة والداخلية بوزيرها مازن الفرايه والخارجية بأيمن الصفدي ووجيه عزايزه وناديا الروابدة للعمل و وزير التربية والتعليم ووزيرة النقل وسام التهتموني ووزير الاشغال ماهر ابو السمن ووزير المالية محمد العسعس والسياحة مكرم القيسي ووزير الشباب والبيئة ومن المتوقع خروج عدد من الوزراء الحاليين وعلى رأسهم حديثة الخريشا (الذي اعلن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية القادمة) ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ووزير الزراعة خالد الحنيفات ووزير التعليم العالي عزمي محافظة وفراس الهواري وزير الصحة و وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين ، كما تصب الترشيحات على دخول قديمة وجديدة ومنهم د. رائد العدوان ود. نزار مهيدات وحازم قشوع والمحامي محمد الحجوج ود. علي الحياصات ونادر الظهيرات ود. باسم الدهامشة والمهندس فلاح العموش ود. هايل عبيدات والسفير امجد العضايلة .

اما على المسار الآخر وهو التأسيس لحكومة برلمانية تأتي بداية من رأيسها فعلى الاغلب لن تخرج ايضاً عن اسمين حزبيين وهما د. محمد المومني امين عام حزب الميثاق الوطني ود. خالد البكار امين عام حزب تقدم حيث يتصدر الحزبان المشهد السياسي الحزبي الاردني لوفرة مناصريهم وقوتهم في الشارع وهما الاقرب للتحالف تحت القبة ليشكلوا قوة ضاربة بعدد اعضائهما من النواب المفترض وصولهم بعد انتخابات 9/10 مع اعدم اغفال دور الاحزاب الاخرى في التحالف او التخندق في صف المعارضة ، اما عن وزرائها فهم بالغالب سيتم اختيارهم بالمحاصصة ووفق تفاهمات بين الحزبين الكبار والاحزاب الصغيرة الاخرى .

يبقى هذا التقرير من التحليل الذي يحمل جانب الخطأ والصواب