شهدت منطقة الضاحية الجنوبية توتراً كبيراً غير مسبوق على خلفية اعتراض أصحاب الدراجات النارية على الخطة الأمنية التي تنفذها قوى الامن الداخلي واقامتها حواجز لتوقيف الدراجات المخالفة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لإشكال حصل بين أصحاب الدراجات الذين تجمعوا بالعشرات أمام مخفر للدرك في المريجة ما اضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار لإبعاد المحتجين.

وأفيد عن إصابة أحد المواطنين من آل دندش ونقله إلى مستشفى الرسول الاعظم، ما أثار غضب عائلته.

وقد أشعل المحتجون الإطارات ومستوعبات النفايات على طريق المطار وعلى أوتوستراد سليم سلام والمشرفية والشويفات، في وقت تم استقدام تعزيزات أمنية من الجيش اللبناني لتهدئة الوضع.

وتأتي الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها قبل ثلاثة أيام على خلفية اجتماع أمني موسع، عقده وزير الداخلية بسام مولوي قبل أسابيع لضبط الوضع الأمني في مدينة بيروت، مكن خلاله قمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، أو تلك التي يقودها أصحابها من اللبنانيين من دون دفع ما يتوجب عليهم لدائرة الميكانيك واستغلال الدراجات في عمليات النشل والسرقة وإطلاق النار وترويج المخدرات.

وفي وقت سابق، أشار رئيس بلدية الغبيري معن الخليل المقرب من حزب الله إلى "أربعة حوادث متتالية يتعرّض فيها عناصر قوى الأمن الداخلي لعمال وموظفي بلدية الغبيري”، وقال "لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي ويبدو أنه قرار”.

وفي حال فشلت الخطة الأمنية أن توقف تحت ضغط الاحتجاجات فستكون تداعياتها كبيرة وستمهد لمزيد من الفلتان.

وبدأت تصدر دعوات لإقالة وزير الداخلية من بينها الحليف الثنائي الشيعي وئام وهاب الذي كتب على منصة "إكس”: "أدعو الرئيس ميقاتي والثنائي المقاوم والوزير باسيل لتأمين جلسة لمجلس الوزراء وإقالة وزير الداخلية بأكثرية الثلثين وتكليف وزير بالداخلية أكثر توازناً”.