خاص 

تنديدًا بالحوادث العنيفة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، تطلقت مناشدات عديدة من قبل المجتمع المحلي لتشديد العقوبات على المعتدين باستخدام الأسلحة البيضاء. ذلك جاء بعد واقعة الاعتداء الشنيعة التي تعرض لها شاب في منطقة أبو نصير نتج عنها تشويه وجهه بالالات حادة ، ما أثار غضبًا عارمًا وطالبات بتحقيق العدالة وتطبيق أقصى العقوبات على الجناة.

وتحت شعار "لا للعنف والجريمة"، يتصاعد صوت الشعب المندد والمندسر بتكثيف الحملات الأمنية لمحاربة انتشار الجريمة والمخدرات وتصفية بؤر البلطجة وعصابات الإجرام. 

فقد طالب رواد التواصل الاجتماعي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لتأمين الأماكن العامة وضمان سلامة المواطنين.

وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، تتواصل الجهود الرامية من مديرية الامن العام إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون بكل حزم على الجناة، وتحقيق العدالة للضحايا. 

ومن جانبها بوقت سابق قالت الحكومة انها قامت بتكثيف جهودها لملاحقة وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة، بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية، بهدف ضمان سلامة المجتمع وتأمين الشوارع والأحياء من أي تجاوزات تهدد الناس وتعرض حياتهم للخطر وان قوانين الرداعة المعمول بها حاليا قد تساهم بحد كبير بالتخفيف من هذه التحديات التي تواجه المواطنين 

المحامي سائد شناق قال للشريط الاخباري ان الشعب بكل فخر يرفع راية التضامن والوحدة في مواجهة الجريمة والعنف، يبقى الدعم والتعاطف مع أسر الضحايا الشرفاء جزءًا لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها المجتمع في تعزيز قيم العدالة والأمن والسلام. إن سنح الفرصة، يجب على الجميع أن يشاركوا بنشر الوعي والثقافة الأمنية والمساهمة في بدء حوارات بناءة تعزز القيم الاجتماعية وتعميق روح المسؤولية المشتركة نحو بناء مجتمع أفضل 

ومع وعينا بأن التحديات قائمة وكبيرة، فإن الوقوف متحدين سوياً خلف القضية العدلية والأمنية يعد الطريق الوحيد للتصدي للجريمة والعنف، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.

تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أثارت مشاعر الاستياء والقلق الشديد تجاه الارتفاع في حالات الجريمة وانتشار العنف في المجتمع. ومن الواضح أن مثل هذه الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها أقلية تهديد حقوق وسلامة الأفراد، وتثير حالة من الرعب والخوف بين الناس.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن هؤلاء الخارجين عن القانون يكونون أقلية بالمقارنة بالسكان النزيهين، إلا أنهم قد يسببون تأثيرات سلبية كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع بأسره.

لذا، من المهم عدم تجاهل هذه المشكلة واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. 

الباحث سلطان شريدة قال للشريط الاخباري يجب على السلطات المعنية التعاون مع الجماهير والمشاركة المجتمعية لاحتواء هذه الظواهر الضارة وتقديم الدعم والمساندة للضحايا وعوائلهم والضرب بيد من حديد على هذه البؤر التي باتت تؤرق المواطنين وتعكس صورة سلبية عن البلاد في الخارج مما يشكل ضررا للاستثمار والاقتصاد . 

واضاف الشريدة ينبغي تعزيز الوعي الجماعي حول أهمية الالتزام بالقانون والمساهمة في برامج تثقيفية وتوعوية توجه الشباب بعيدا عن الجريمة والعنف. بالتعاون المشترك والتضامن، يمكن تجاوز تلك التحديات وبناء مجتمع آمن ومزدهر للجميع.