د. ليث كمال نصراوين

جاء نطاق التحديث السياسي الذي اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وجرى تكريسه تشريعيا في تعديلات دستورية وقانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية واسعا من حيث أثره، ليشمل تمكين المرأة والشباب وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الضمانات القانونية بعدم التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي والسياسي، والتأكيد على حق الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بممارسة الأنشطة الحزبية وذلك ضمن إجراءات خاصة منصوص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ومن ضمن الفئات المجتمعية التي شملها التحديث السياسي الموظفون العموميون في الدولة بوزارتها ومؤسساتها العامة والرسمية، حيث جاءت القوانين المستحدثة لتعزز من حقهم في المشاركة السياسية، بما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها.