عقدت مجموعة من الشخصيات الوطنية مساء يوم الاثنين 14 تشرين أول/أكتوبر لقاء في مقر حزب الشراكة والانقاذ بالعاصمة الأردنية عمان بهدف التداول في فكرة تأسيس برلمان وطني موازي يسعى لمراقبة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبيان أوجه الخلل والتجاوز والتقصير في أدائهما.

وتداول الحضور في أهمية الفكرة وجدواها وسط غياب أداة رقابية فاعلة تمثل طموحات الأردنيين، وبعد نقاش مستفيض توافق الحضور على تشكيل هيئة تحضيرية مفتوحة لانضمام مزيد من الشخصيات الوطنية التي تؤمن بالفكرة وأهميتها.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدا من اللقاءات التي تسعى لبلورة الفكرة وإنضاجها بشكل نهائي.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب المنتخب وفقا لقانون الانتخاب الأخير لا يحظى بالثقة الشعبية التي تؤهله لمراقبة أداء الحكومة على النحو المطلوب شعبيا، وقد طالبت العديد من القوى الوطنية عبر المسيرات والاعتصامات أمام مبنى البرلمان برحيل ذلك المجلس، حيث يتهم بالتواطؤ مع الحكومة في تمرير عشرات القوانين والقرارات التي تتنافى مع حقوق المواطنين ومصالحهم، كما أظهرت استطلاعات الرأي التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بشكل دوري تراجعا كبيرا في مستوى موثوقية مجلس النواب لدى المواطنين.