المحامي عبد الكريم الكيلاني

التصريحات التي أطلقها كريم خان يوم امس الأول، متضمنة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات سياسية فلسطينية، لا يمكن ان توصف باقل من فضيحة قانونية.

فمن المعلوم، ان المحكمة الجنائية أعلنت اختصاصها القضائي في الجرائم المرتكبة من الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ على اعتبار ان فلسطين دولة(( طرف )) في نظام روما الأساسي وان جرائم الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين تقع اختصاص المحكمة تبعا لذلك.

 

و بما يخول المحكمة ان تمارس وظائفها و اختصاصها في ملاحقة جرائم قادة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.

 

إلا ان هذا الحكم لا يسري على مزاعم محل شكوك ابتداء ، حول تعرض اشخاص إسرائيلي الجنسية للاعتداء الجسدي، إلا إذا اعتبر كريم خان ان هؤلاء الإسرائيليين رعايا دولة فلسطين ومواطنين فيها !!!! 

وانهم يتظلمون من ممارسات الاحتلال الفلسطيني !! على الأرض الفلسطينية المحتلة !!!!

 

فضلا ان الروايات المزعومة لمواطنين إسرائيليين لا تصمد أمام الحقائق القانونية

التالية :

أولا / إسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي 

 

ثانيا / ليس هناك اتفاق مع حكومة الاحتلال بممارسة المحكمة اختصاصها في شكاوى مقدمة من مواطنيها ، طبقا لما أوجبته المادة 

٢/٤ من نظام روما الأساسي 

 

ثالثا / ان الوجود الإسرائيلي على الأراضي المحتلة ، هو احتلال، بمعنى ان هذا الوجود ليس له صفة المشروعية ابتداء 

 

رابعا / ان حق الشعوب في مقاومة الاحتلال حق مكفول ومصون وفقا لقوانين الحرب، وهذا ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

خامسا / ان تحقيقات السلطات الإسرائيلية ذاتها اثبتت بالفعل ان طائرة حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها على المشاركين في مهرجان ( سوبر نوفا ) بغلاف غزة.

 

إذا ليس امام المحكمة الجنائية الدولية خيار سوى محاكمة ((الجلاد الإسرائيلي وحده)) ، إذا أرادات تطبيق القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساس تطبيقا محايدا .

 

وخلاف ذلك يعني ان القرار المرتقب ، ليس توقيفا لقادة إسرائيل الذين تلوثت اياديهم بقتل ما يتجاوز ٣٠ الفا من المدنيين و أضعافهم من الجرحى و المصابين ومن بقيت جثثهم تحت الأنقاض ، بل هو توقيف ملوث بالدماء 

توقيف للعدالة الدولية حققه ( كريه خان)!!و أوصافه الجنائية الزائفة.