صوت مجلس النواب يوم الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث صوت لصالحه كل الجمهوريين تقريبًا وبضع عشرات من الديمقراطيين. وصوت بالحضور اثنان من الجمهوريين، النائبان توماس ماسي من كنتاكي ووارن ديفيدسون من أوهايو، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز”.

لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع قانون العقوبات على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ورغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شنيعة”، إلا أن إدارته قالت في بيان يوم الاثنين إنها "تعارض بشدة” مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.

وقالت الإدارة إن إدارة بايدن لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”، لكنها تعارض أيضًا فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها”.

وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، وغالبيتهم ممن حصلوا على تبرعات كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مقابل دعم الاحتلال الإسرائيلي، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، تشيب روي.

وانضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضًا، حيث قاد النائب جوش جوتهايمر( ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، الذي تقاضى الكثير من الأموال لحملته الانتخابية من اللوبي الصهيوني، رسالة مؤلفة من عشرين عضوًا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز( ديمقراطي من ولاية نيويورك) إنه يعارض أيضًا قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع قانون مجلس النواب "الحزبي” الذي "مات عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي”.

ويعتقد جيفريز أن هناك مجالاً للاتفاق بين الحزبين على تشريع بشأن هذه القضية.