طارق حجازي

حرص جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين منذ تولي جلالته  سلطاته الدستورية قبل 25 عاماً على تنفيذ رؤية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور من خلال بناء اقتصاد وطني حر، قائم على  التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل يمكنه من اطلاق طاقاته الكامنه، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الوطني من خلال توفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ووضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمي.

ولقد وجه جلالة الملك مسارات وطنية ليكون اقتصاداً حراً ومنفتحاً على العالم، والتأكيد على تحفيز النمو المستدام للاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال قيادة القطاع الخاص لخلق شراكات تجارية عالمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، مدعومة بتشريعات حديثة وعصرية للوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية تحقق رؤية التحديث الاقتصادي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة والعشرون عاماً من 5.9 مليار دينار ليبلغ 36.1 مليار دينار، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1,278 دينار ليصل إلى 3,100 دينار، كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب من 1.4 مليار دولار ليصل 19 مليار دولار، وحجم الاستثمارات المتراكمة في المملكة بلغت حالياً 34.7 مليار دينار مرتفعة من مبلغ 63 مليون دينار، وارتفاع الصادرات الوطنية من 1.1 مليار دينار لتبلغ حالياً 8.9 مليار دينار وارتفع الدخل السياحي من 600 مليون دينار ليبلغ حالياً 5.2 مليار دينار بعدد سياح بلغ 6.35 سائح خلال العام الماضي.

ولعبت العلاقات الخارجية التي رسمها جلالة الملك دوراً حاسماً في تأمين الدعم الاقتصادي الذي وصل إليه اليوم من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الأردن، وحجم الدعم الدولي مما أثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطيات العملات الأجنبية واستقرار سعر صرف الدينار على مر العقود الماضية الذي يعتبر بمثابة حجر الأساس الذي يعتمد عليه بناء اقتصاد مستقر ومزدهر.

أما بالنسبة للتحديات والأزمات التي واجهت الأردن فقد تابع جلالة الملك ووجه من خلال متابعته المستمرة لأدق التفاصيل ولكافة القطاعات ذات القيمة الاقتصادية العالية على وضع آليات وبرامج وخطط استراتيجية للتصدي إلى كل هذه التحديات من خلال إدامة عجلة الانتاج والمحافظة على تحقيق الأمن الغذائي للمملكة ودعم المخزون الاستراتيجي، ليكون الأردن قادر على تحقيق تطلعات الشعب الأردني نحو مستقبل أفضل.

أما ثورة تكنولوجيا المعلومات فقد نمت في عهد جلالة الملك إلى أن أصبحت تنافس دول العالم من حيث الكفاءة والجودة وبشهادة المؤسسات العالمية كقطاع رائد وصور مشرقة للشباب الأردني ويخدم أسواقاً اقليمية، لتصل عدد شركات القطاع 3138 شركة بإيرادات بلغت 2.9 مليار دينار وبفرص عمل تزيد عن 48 ألف فرصة عمل.

وجاء كل ذلك إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية حيث ارتفعت نسبة انتشار استخدام الانترنت بين سكان المملكة من 15.6% لتصل إلى 90.5% وهي نسبة تتجاوز بكثير المتوسط  العالمي الذي يبلغ 66.3%. وعليه فقد تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي ورقمنة أكثر من 50% من الخدمات الحكومية التي تشكل بحركاتها أكثر من 90% من مجموعة حركات الخدمات الحكومية.

إن رؤية جلالة الملك الثاقبة خلال الخمسة والعشرون عاماً تمكن الأردن من تنفيذ سلسلة متواصلة ومكثقة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحقيق كل ذلك للأردن العزيز والازدهار الذي من يأتي إلا بالعمل الدؤوب، متوجين بذلك رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لمستقبل أفضل، تم إطلاقها من الديوان الملكي الهاشمي والتي تسنتد على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والثانية الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسياً في هذه الرؤية المستقبلية.

وبهذه المناسبة الغالية على قلب كل أردني نرفع إلى مقام حضرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية ودوام التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكمية.

• مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين