تراجعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 0.8 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلى 8.11 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2018.

وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد تراجعت بما مقداره 64.4 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، وفقا ليومية الغد.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 23.3 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى، إذ يبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية آب (أغسطس) نحو 34.69 مليار دينار.

ونما إجمالي الودائع في أول ثمانية أشهر 2.5 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 33.8 مليار دينار.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفع اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 7 % إلى 176.9 مليون دينار مقارنة مع 165.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

في حين انخفض اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 8.8 % إلى 112 مليون دينار مقارنة مع 122.9 مليون دينار في نهاية العام 2018.

فيما زاد اجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية أول ثمانية أشهر من العام الحالي 5.3 % إلى 64.9 مليون دينار مقارنة مع 42.4 ملايين دينار في نهاية العام 2018.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد تراجعت في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي 0.9 % إلى 7.93 مليار دينار مقارنة مع 8.01 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 97.8 % من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار الماضي والثانية في 14 حزيران الماضي والأخيرة في كانون الأول الماضي، ثم عاد وخفضها مرتين العام الحالي بنسبة ربع نقطة مئوية.

وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، أصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) 4.25 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 3.5 % سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 5.25 % سنويا.

ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الانشطة الاقتصادية.