اعتبرت تركيا أن العقوبات التي فرضت على وزراء في تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا، مجرد تهديدات تستهدف ابتزاز البلاد.

وقال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، الاثنين، إن تهديدات العقوبات أصبحت محاولة "للابتزاز"، وذلك بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزراء ووزارات في تركيا بسبب العملية العسكرية التي شنتها أنقرة في شمال سوريا.

وأضاف ألبيرق في ندوة استضافتها محطة تلفزيون (تي آر تي)، أن "في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بعقوبات. ما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملا لابتزاز بلدنا".

وأضاف قائلا "أسواقنا المالية أظهرت مستوى هائلا من الصمود على الرغم من... التهديدات بعقوبات اقتصادية وهو ما يظهر أننا طورنا أيضا مناعة ضد الصدمات الخارجية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء؛ وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

من جهة أخرى، قال مايك بنس نائب الرئيس الرئيس الأمريكي إن ترامب حادث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأبلغه بضرورة وقف العملية العسكرية في سوريا فورا، وأضاف إنه بصدد زيارة أنقرة قريبا. 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لتوه، وأجاز فيه أيضا فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.