دعوى قضائية لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان، ضد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، يطالب فيها ب"التعويض عن الضرر المادي والمعنوي"، الذي لحق به بسبب قرار مجلس النقابة "مصادرة حقه"، بالحصول على "جائزة الحسين للإبداع الصحفي" التي تقدمها النقابة سنويا، عن الاعمال المنشورة في العام السابق، وفق مسابقة يشارك فيها من يرغب شريطة أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، وحددت المحكمة يوم الخامس من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا للجلسة الأولى. 

وقال الزميل أحمد ذيبان في بيان صحفي أصدره لتوضيح معطيات القضية، إنه تقدم للجائزة هذا العام 2019، عن تحقيق استقصائي بعنوان "رحلة عذاب المرضى في مستشفى حمزة.. ختم المركز الصحي بمليون دينار"، ووصل طلب الترشح الى مجلس النقابة حسب الاجراءات المتبعة، وقام المجلس بإحالته الى لجنة التحكيم التي شكلها المجلس، وقامت اللجنة بتقييم الأعمال المقدمة بنزاهة وحيادية، ورفعت قرارها الى مجلس النقابة، وقد حصل التحقيق المشار اليه على أعلى الاصوات عن فئة التحقيق الاستقصائي، لكن المجلس عطل فوز الزميل أحمد ذيبان، بحجة أن الموقع الذي نشر التحقيق "اغوار نيوز" غير مسدد التزاماته المالية للنقابة. 

وأضاف: أن مجلس النقابة ارتكب "خطأ فادحا"، بتلويث القيمة "المهنية والمعنوية والرمزية" للجائزة بربطها بشرط "جبائي"، حيث ارتبط اسم الجائزة باسم المرحوم الملك الحسين تكريما لذكراه، وهذا الشرط الجبائي، "اختراع جديد" لا يوجد له مثيل في الترشح لأي جائزة صحفية عربية أو دولية ولدي تجربة في ذلك حيث تقدمت عام 2011 لجائزة الصحافة العربية في دبي ولم يكلفني الترشح غير تعبئة المعلومات الشخصية والمهنية عبر موقع الجائزة الالكتروني، وإرسال رابط المادة التي قدمتها ونشرت في جريدة الرأي، ووصلت الى المرحلة النهائية، ولم يتضمن طلب الترشح شرط تسديد التزامات مالية بأي شكل! 

وكان الزميل ذيبان قد قدم اعتراضا مفصلا لمجلس النقابة قبل رفع الدعوى القضائية، أكد فيه أن ربط حصول الصحفي على الجائزة ، بتسديد وسيلة النشر التزامات مالية يعتبر "شرطا جبائيا" ، لأن الجائزة مخصصة للصحفي وللمادة الصحفية المقدمة وليس لوسيلة النشر ، ووضع شرط "جبائي" يعني التضييق على حرية الصحافة، وهو فعل يتناقض مع واجبات ومسؤوليات مجلس النقابة الأساسية ،فضلا عن كون طلب ترشح الزميل وصل الى المراحل النهائية حسب الأجراءات الادارية بموافقة المجلس، ولم يعطله شرط عدم تسديد الرسوم. وقال أنه تقدم بطلب الترشح بعد مطالعة اللائحة الداخلية للجائزة ،المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للنقابة، ولم يرد فيها شرط تسديد وسيلة النشر ، التي تنشر فيها المادة المقدمة للجائزة رسوم مالية. 

وقال: ان الموقع الذي نشرت فيه المادة الفائزة مرخص، ويعمل بشكل قانوني منذ عام 2014 ، ولم يصلني أي طلب رسمي من النقابة يطالب بالرسوم كناشر ورئيس تحرير. وأكد أن تقييم وفحص الموضوعات الصحفية لاغراض الحصول على الجائزة ، يفترض ان يركز على المعطيات الواقعية ، بمعنى التعامل مع وسيلة النشر ، اذا كانت تمارس عملها بشكل قانوني. وحسب "المادة " - البند ثالثا - من لائحة الجائزة المعدلة ، يتم " إبلاغ أصحاب الموضوعات المخالفة ، وكذلك إشعار الذين قبلت طلباتهم بكتب رسمية "، وأنا لم يصلني كتاب رسمي بهذا الخصوص ، سواء بالقبول أو الرفض ! وينص البند تاسعا من نفس المادة على : "يحق لأي من الاشخاص غير الفائزين بالجائزة الاطلاع على نتيجة تقييم موضوعه " ، ولم يصلني أي توضيح لذلك . 

وأكد الزميل أحمد ذيبان أن مجلس النقابة تعامل بازدواجية غريبة، في هذه القضية حيث صادر حقه بالجائزة ، بحجة عدم تسديد موقع "اغوار نيوز" ألف دينار ،لكنه في نفس الوقت قرر فوز عدد آخر من الزميلات والزملاء بفئات الجائزة المختلفة ، رغم أن المواد الصحفية التي قدموها ، نشرت في صحف يومية "الرأي ،الدستور ،والغد" مدينة للنقابة بأكثر من مليون دينار . والجدير بالذكر أن الزميل أحمد ذيبان عضو في نقابة الصحفيين منذ عام 1983،وعضو في اتحاد الصحفيين العرب ،ورابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب، ووكيله في القضية المحامي سميح أحمد البراري.