أسدلت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية الستار على جريمة مقتل عشرينة على يد عمها بسبب حملها بصورة غير شرعية من زوجها قبل زواجها منه، اذ صادقت على قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن ابدال عقوبة الاعدام الصادرة بحقه الى الاشغال المؤقتة مدة 12 عاما بسبب اسقاط الحق الشخصي عنه من قبل والديها وزوجها.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم عرف ان ابنة شقيقه المغدورة (20 عاما) تعرف خطيبها قبل الخطبة وانها حملت منه بصورة غير شرعية فطلب منه الاسراع باتمام الزواج واجراء عقد الزواج، وفي اليوم التالي انتقلت للعيش مع زوجها في منزل الزوجية.

تم ابلاغ المتهم من افراد العائلة ان المغدورة حملت من زوجها قبل زواجها بنحو اربعة اشهر وانه قام بالزواج منها من اجل التستر على فعلته، فانفعل عندها واخذ يفكر بطريقة لغسل العار الذي شعر انه لحق به، ثم هداه تفكيره الضال الى ضرورة قتلها والخلاص منها وبدأ يعد العدة ويجهز اداة الجريمة.

وبعد ستة أيام من تبلغه بالموضوع توجه في السادس من حزيران 2017 الى دائرة الاحوال المدنية في منطقة الغور الصافي من أجل تنفيذ جريمته وقتل المغدورة بعد ان عرف بوجودها وزوجها هناك.

طلب المتهم من المغدورة الحديث معها على انفراد فسارت معه واخرج مسدسه المحشو بالعتاد وعندما شاهدت المسدس حاولت الهرب الا انه قام على الفور بسحب المسدس واطلق عليها ست رصاصات اصابتها في رأسها وظهرها فسقطت ارضا مضرجة بدمائها فيما توجه المتهم الى المركز الامني وقام بتسليم نفسه.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولاسقاط والديها وزوجها حقهم الشخصي عنه مما اعتبرته المحكمة اسبابا مخففة لتخفيض الحكم وقررت تخفيض العقوبة الى الاشغال المؤقتة مدة 12 عاما.

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان المتهم اقدم على ارتكاب جريمته وهو هادىء البال ومطمئن النفس وانه في سبيل تنفيذ جريمته رتب الوسائل اللازمة واعد العدة وتدبر عواقب فعلته وجهز اداة جريمته وتابع تحركاتها مما يدل على عدم وجود سورة غضب في الجريمة.